مخرجات اجتماع اللجنة العليا للإعمار والإسكان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
26 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن السوداني ترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل.
وتابع أنه جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة.
وبين أن الاجتماع اتخذ قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع.
ونوه بأنه في ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.
في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.
وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.