جهود إماراتية رائدة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تضطلع الإمارات بدور فاعل في تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، كما تعمل من خلال مشاريعها المحلية والدولية على تطوير التقنيات المستدامة ونشرها على نطاق واسع للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتحظى الإمارات بمكانة رائدة في الاستثمار العالمي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تصدرت إقليمياً وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل، كما قدمت الدولة أكثر من 1.
وتبنت الإمارات أحدث الأساليب لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة من خلال بناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة.
وتنسجم هذه الجهود الوطنية مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
خفض الانبعاثات
تقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث تتبع الدولة نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة منها، وقد جاء تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، إضافة إلى تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وتمتلك الإمارات القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، كما تركز الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة. ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم، وذلك بنهاية العام 2022.
جهود رائدة عالمياً
تواصل الإمارات جهودها الرائدة عالمياً، بالتعاون مع شركائها حول العالم، في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، حيث اتفقت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير الماضي على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.
كما وقعت الإمارات مع فرنسا في يوليو 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تشمل الاستثمار المباشر في مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.
وفي نوفمبر 2022 تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في أنحاء العالم بحلول عام 2035.
مشاريع مستدامة
تمتلك إمارة أبوظبي العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لعام 2021 نحو 18 مليار درهم في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم، كما تستهدف أبوظبي مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050، حيث تُشكل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، وتستثمر الشركة في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
وخطت «مصدر» خطوات متسارعة في مجال تعزيز الابتكار، ورسخت مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بسعة إنتاج حالية وحصرية تبلغ أكثر من 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة، لتصبح «مصدر» بذلك واحدة من أكبر الشركات من نوعها على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركة إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030 لتساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز القدرات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، وتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقد عقد مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام الماضي شراكة مع شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بهدف تسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدولة والعالم.
وستحصل شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط في إمارة أبوظبي.
وتماشياً مع سعي دولة الإمارات لدعم الحلول المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، جاء إنشاء مركز الظفرة للابتكار الواقع ضمن محطة شمس للطاقة الشمسية ليعزز الجهود الريادية لدولة الإمارات ودورها المؤثر كمحفز لمشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتعريف الجمهور بمدى أهمية وتأثير مشاريع الاستدامة الرائدة في الدولة.
وتم تصميم المركز بحيث يوفر للطلبة والباحثين والمسؤولين والمجتمع المحلي معلومات قيّمة بأسلوب تفاعلي حول مشروع محطة «شمس» وغيره من المشاريع المستدامة في دولة الإمارات. ويُبرِز المركز الدور الريادي لدولة الإمارات في ابتكارات الطاقة، ويعمل على تثقيف الزوار حول تقنيات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والحد من التلوث، بالإضافة إلى الابتكارات الصناعية التي تعزز الاقتصاد الدائري وتسلط الضوء على تكنولوجيا ومشاريع الطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
ويتألف المركز من تسعة أقسام تثقيفية، بالإضافة إلى منطقة عرض خارجية تتيح للزوار الاطلاع على مواد ونماذج تفاعلية تركز على أهمية وتأثير مشاريع الاستدامة الرائدة في الدولة، والمساهمة في تحفيز الأجيال الشابة على المشاركة بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة.
دعم الابتكار
تُعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.
وتوفر دبي إطاراً تنظيمياً واضحاً لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه المحلاة بنظام المنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، وقد استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بنحو 43 مليار درهم من خلال نظام المنتج المستقل، مما يشجع على إقامة شراكات ذات قيمة مضافة بين القطاعين العام والخاص.
كما يُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2.627 ميجاوات.
المركز
يوفر مركز الابتكار للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.
مبادرات
لا تقتصر مبادرات الطاقة النظيفة في دبي على المشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وإنما تهدف الهيئة إلى أن يشارك سكان دبي في عملية إنتاج الطاقة النظيفة من خلال مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة الكهرباء. وبنهاية عام 2022، وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى خمسمائة ميجاوات.
تقرير
بحسب تقرير «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة»، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في عام 2020، فإن كل مليون دولار يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، كما أن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي ويوفر نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة التنمية المستدامة الاستدامة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة النظیفة والمتجددة فی مشاریع الطاقة النظیفة مشاریع الطاقة المتجددة هیئة کهرباء ومیاه دبی فی قطاع الطاقة فی مجال الطاقة دولة الإمارات إنتاج الطاقة ملیار دولار ملیار درهم بحلول عام على مستوى رائدة فی أکثر من من خلال عام 2030
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ
كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمتابعة الالتزام بقرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات الصيد الممنوعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشملت الجولات التفتيشية مراقبة مدى الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها البيئي، وتعزيز استدامة الموارد البحرية في البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المرتبطة بالصيد في الفترات المحظورة او باستخدام أدوات غير نظامية، مثل شباك النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنة)، بالإضافة إلى الصيد بالسموم أو المتفجرات، واستخدام معدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.
أخبار متعلقة المملكة تحظر دواجن وبيض ولاية برازيلية مؤقتاً بسبب ”إنفلونزا الطيور“صور| 200 رحلة ترددية يوميًا لضيوف خادم الحرمين من وإلى المسجد الحرام .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });رقابة مستمرةوأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية النظم البيئية البحرية من التهديدات التي تمثلها أدوات الصيد المحظورة، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأحياء البحرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حملات تفتيشية مكثفة لحماية البيئة البحرية بمحافظة رابغ
من جهته، أكد نائب مدير المكتب الأستاذ حسام بن حمدان الجريب، استمرار الفرق الرقابية في تنفيذ الجولات الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وتوعية الصيادين والمتنزهين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية