النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال شهر حزيران الماضي .
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات (42) أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء، مُبيّنةً أنَّ الأوامر التي صدرت بحق (39) منهم خلال المُدَّة من (1 /6 لغاية 30/6) توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام.
وأضافت الدائرة إنَّ الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقاً وأسبق، ووكيلي وزير سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين و(2) أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر(2) من أعضاء مجالس المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال شهر
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في 257 من الطعون الانتخابية، خلال جلسة اليوم وسط ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن الطعون المقدمة على النتائج.
وبذلك يتبقى أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان بالمرحلة الثانية.
السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة
وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:
1) تأييد النتيجة المعلنة
وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات أحكام نهائية وواجبة التنفيذ، وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة. وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟