مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات جديدة للمواطنين

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، يضع حلولا لكثير من التشوهات التي نتجت في ظل استمرار البناء العشوائي، لسنوات طويلة سابقة.

ويتيح القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجر البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة .

قانون التصالح في مخالفات البناء

ومنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعض التيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح، وفقا للقانون الحالي رقم 17لسنة 2019، وشملت عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي جرى إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات، إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

مخالفات البناء

كما أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، التي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه،

كما يجوز تعديل القرار ودون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل المسطح نفسه المتصالح عليه والارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، والتي ستصدر خلال 3 أشهر من صدور القانون.

المصدر: الوطن