برلمانية: نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة أمام اهتمام عالمى متزايد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية والغير ديمقراطية تناقش موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقى على كافة المستويات ولا سيما المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعى، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافى بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسى للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي.
وأشارت نصيف إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، والعهد الدولى للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة فى تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.
ولفتت عضو البرلمان الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانيين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، موضحة أن فى مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد ازاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات فى إطار الدولة المصرية بإجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.
ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهم التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة.
وأشارت نصيف إلى أنه التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ جاءت بتعديل المادة١٠٢ من الدستور بشأن تخصيص ٢٥ فى المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما اسهم فى تمثيل المراة بنسبة ٢٨ فى المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة ١ من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن ١٠ فى المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى ١٤ فى المائة، وتحتل المرأة ٢٥ فى المائة من مناصب مجلس الوزراء و٤٤ فى المائة من المجلس القومى لحقوق الإنسان و٣١ نائبات محافظ و٢٧ فى المائة نائبات الوزراء والوزيرات و٢٥ فى المائة من السلك الدبلوماسى.
وأكدت نصيف أن بعد التمكين النفسى للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلى وهو أهم الأبعاد التى يجب التركيز عليها لارساء تمكين حقيقى للمرأة داخل اى مجتمع فالمرأة تكون اكثر انتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال افكار جديدة او طرق افضل لاداء العمل أو المشاركة، فعملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المراة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكرى مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصى للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المراة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع اهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التى تحملها المراة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردى والمجتمعى اللاتى يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعورى للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير فى مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلى عن النظرة الذكورية التى تعيقها عن تحقيق ذاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمكين المراة النائبة عايدة نصيف مجلس الشيوخ البرلمان الدولي البرلمان تمکین المرأة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
مع قرب عيد الأضحى.. أفضل 6 أعمال مستحبة في العشر من ذي الحجة
فتاوى تشغل الأذهان | كفارة اليمين الغموس ..هل يجوز صيام بعض أيام عشر ذي الحجة ..شرعية رمي الجمرات عن الغير بدون إذن.. حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
هل الزوج ملزم بدفع نفقة الحج لزوجته؟وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات