برلمانية: نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة أمام اهتمام عالمى متزايد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية والغير ديمقراطية تناقش موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقى على كافة المستويات ولا سيما المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعى، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافى بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسى للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي.
وأشارت نصيف إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، والعهد الدولى للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة فى تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.
ولفتت عضو البرلمان الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانيين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، موضحة أن فى مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد ازاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات فى إطار الدولة المصرية بإجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.
ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهم التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة.
وأشارت نصيف إلى أنه التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ جاءت بتعديل المادة١٠٢ من الدستور بشأن تخصيص ٢٥ فى المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما اسهم فى تمثيل المراة بنسبة ٢٨ فى المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة ١ من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن ١٠ فى المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى ١٤ فى المائة، وتحتل المرأة ٢٥ فى المائة من مناصب مجلس الوزراء و٤٤ فى المائة من المجلس القومى لحقوق الإنسان و٣١ نائبات محافظ و٢٧ فى المائة نائبات الوزراء والوزيرات و٢٥ فى المائة من السلك الدبلوماسى.
وأكدت نصيف أن بعد التمكين النفسى للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلى وهو أهم الأبعاد التى يجب التركيز عليها لارساء تمكين حقيقى للمرأة داخل اى مجتمع فالمرأة تكون اكثر انتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال افكار جديدة او طرق افضل لاداء العمل أو المشاركة، فعملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المراة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكرى مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصى للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المراة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع اهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التى تحملها المراة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردى والمجتمعى اللاتى يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعورى للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير فى مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلى عن النظرة الذكورية التى تعيقها عن تحقيق ذاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمكين المراة النائبة عايدة نصيف مجلس الشيوخ البرلمان الدولي البرلمان تمکین المرأة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
إنشاء إدارة مختصة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة
تقرير /يحيى جابر
في ظل التحديات التي أفرزتها سنوات العدوان على اليمن، وزيادة عدد النازحين، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة متخصصة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين، كخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتنظيم جهود الإغاثة وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى وضع هيكل مؤسسي فعّال قادر على إدارة ملف النزوح بشكل متكامل، بعيدًا عن العشوائية، بحيث تعنى الإدارة الجديدة بإعداد الخطط والبرامج اللازمة، وتنفيذ حملات الإغاثة والإيواء، وإنشاء المخيمات والمراكز النموذجية بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن هذه الإدارة ستعمل أيضًا على تحديث قاعدة بيانات شاملة للنازحين، تتضمن تصنيفًا دقيقًا للفئات والأوضاع الاجتماعية، بما يُسهل تقديم المساعدات الطارئة وتحديد الاحتياجات الفعلية، كما ستُسهم في تنظيم عمليات النزوح وتحديد المناطق الآمنة، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين.
وبيّنت دراسة أعدتها الوزارة حول مهام واختصاصات هذه الإدارة أنها ستضطلع بمهام التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التكامل والتشارك في المسؤولية، واستيعاب الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تحسين حياة النازحين.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية في دعم برامج هذه الإدارة، عبر تعزيز التكافل الاجتماعي والمشاركة في تقديم المساعدات، وإعادة دمج النازحين في مجتمعاتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، والتخطيط لعودتهم الآمنة والطوعية.
وتشير تقارير إلى وجود أكثر من 227 ألف أسرة نازحة في اليمن تعيش في أكثر من 1778 تجمعا عشوائيا ومراكز إيواء بإجمالي مليونا و482 ألف نازح، بينهم 222 ألف طفل، و712 ألفا من الإناث، و131 ألف نازح من كبار السن، يعاني الكثير منهم نقصا في الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل من تأسيس هذه الإدارة خطوة ضرورية لتجاوز هذه المعاناة.
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الاهتمام بالنازحين يعد التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا.. داعية جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التفاعل الجاد والتعاون في هذا الجانب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الصمود في مواجهة الظروف الصعبة.
وبهذا الصدد أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن إنشاء إدارة خاصة بتنظيم شؤون النازحين يمثل خطوة استراتيجية وذات أثر عميق، تعكس تحولًا مؤسسيًا في التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات الاجتماعية في البلد، كما تفتح الباب لتكامل الجهود بين الحكومة والمنظمات والمجتمع المدني، نحو معالجة النزوح كقضية تنموية، لا مجرد استجابة طارئة.
وأشار إلى أن اهتمام قيادة الوزارة بتقييم أوضاع مخيمات النزوح وتحديد احتياجاتها، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن، يؤكد اهتمام الدولة بملف النازحين، رغم التحديات الاقتصادية.
وبين باجعالة أنه سيتم نقل ملف النزوح من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط التنموي عبر هذه الإدارة المختصة، وتكريس ثقافة التضامن المجتمعي، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الدعم، والتأكيد على أهمية الاستجابة المستدامة بدلًا من الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية المتذبذبة.
سبأ
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات