مدير البلدية يعتمد كشوف مجتازي اختبارات «الإشرافية».. ونسبة النجاح 75 في المئة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اعتمد مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، كشوفات الناحجين في اختبارات الوظائف الإشرافية، بنسبة مئوية بلغت 75 في المئة من إجمالي المتقدمين للاختبارات، حيث نجح في القطاع الهندسي 6 مدراء (نسبة الحضور 77 في المئة) و (نسبة النجاح 86 في المئة)، و 4 مراقبين ( نسبة الحضور 81 في المئة) و (نسبة النجاح 66 في المئة).
وفي قطاع الخدمات 4 مدراء (نسبة الحضور 97 في المئة) و (نسبة النجاح 81 في المئة)، و 2 مراقبين ( نسبة الحضور 80 في المئة) و (نسبة النجاح 90 في المئة).
وفي قطاع التطوير مراقب واحد بنسبة حضور 100 في المئة ونسبة نجاح 100 في المئة.
وفي قطاع المشاريع 4 مراقبين ( نسبة الحضور 97 في المئة) و (نسبة النجاح 42 في المئة).
"الراي" تواصلت مع الدبوس لمعرفة إن كان سيعيد فتح إعلان التقدم للإدارات التي لم ينجح فيها أي متقدم للاختبار، أعلن الدبوس أن يوم الأربعاء المقبل سيتم إعادة فتح الإعلان وتحديداً لإحدى الإدارت التابعة لقطاع المشاريع خصوصاً أنه لم ينجح فيها أي متقدم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نسبة النجاح فی المئة
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.