انتقدت حركة المقاومة الإسلامية تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش حمّل الحركة "على الأرجح" المسؤولية عن هجوم قاتل على مستشفى المعمداني شمال قطاع غزة، وقالت إنه متحيز ويستند "للظن" وغير مهني.

وقالت المنظمة بحقوق الإنسان إن ثمة أدلة تشير إلى أن صاروخا أطلق بطريق الخطأ "هو السبب على الأرجح" في حدوث الانفجار الذي أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والإصابات في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تحقيق استقصائي يكشف مسؤولية إسرائيل عن قصف مستشفى المعمداني بغزةlist 2 of 4لوموند تشكك في رواية الاحتلال بشأن قصف مستشفى المعمدانيlist 3 of 4ما وراء قصف المعمداني.. لماذا يصر الاحتلال على استهداف المنشآت الصحية؟list 4 of 4صحيفة تركية: من دير ياسين إلى المستشفى المعمداني.. دليل إسرائيلي لمن لم يشاهد النكبةend of list

وأثار الاعتداء غضبا عارما في أنحاء العالم العربي. وقال الفلسطينيون إنه نجم عن غارة جوية إسرائيلية، في حين ادعت إسرائيل أن السبب يعود إلى صاروخ فلسطيني أطلق بطريق الخطأ.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 471 شخصا استشهدوا جراء الاعتداء. وتشكك إسرائيل في هذا الرقم، رغم ادعائها بأنها غير مسؤولة عنه. وقدر تقرير للمخابرات الأميركية رفعت عنه السرية عدد القتلى "عند الحد الأدنى من نطاق 100 إلى 300".


وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانفجار "نتج عن قذيفة صاروخية على ما يبدو، مثل تلك التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية المسلحة عادة".

لا دلائل ولا شهادات

وانتقد القيادي في حماس باسم نعيم التقرير، وقال إن كل المؤشرات تشير إلى مسؤولية إسرائيل، مضيفا أن تقرير هيومن رايتس ووتش متحيز لإسرائيل وليس "قاطعا".

وأضاف "لم تقدم هيومن رايتس ووتش أي دليل يدعم النتائج التي توصلت إليها ولا شهادات شهود"، مضيفا أن حماس تلقت أسئلة من هيومن رايتس ووتش قبل أسبوعين لكنها طلبت منها تأجيل تقريرها إلى ما بعد انتهاء الحرب.

وقال نعيم إن حماس عرضت على هيومن رايتس ووتش أو أي لجنة تحقيق دولية أخرى التعاون الكامل إذا كانت مستعدة لزيارة غزة وإجراء تحقيق شامل.

وشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

مقتل شرطي بطرابلس وتضارب بشأن استقالة وزراء بالحكومة الليبية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مقتل شرطي في طرابلس على هامش مظاهرات طالبت برحيلها إثر الاشتباكات الأخيرة، بينما تضاربت الأنباء بشأن استقالة وزراء ومسؤولين.

وقالت الحكومة (المعترف بها دوليا) -في بيان عبر منصتها الإعلامية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- إن الشرطي أصيب برصاص مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأضافت أن "مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين" حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، ونشرت مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور المبنى للتخريب.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.

وكان ميدان الشهداء وسط طرابلس شهد مظاهرة شارك فيها المئات من المناطق الغربية للبلاد للمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم تجدد القتال في طرابلس.

ورفع المحتجون شعارات ضد الدبيبة ومسؤولين آخرين في الحكومة، وطالبوا بإجراء انتخابات.

وفي المقابل، شهدت مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة) مظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الأمنية والعسكرية، ومطالبة بالتمسك بشرعيتها ورفض دخول العاصمة في حالة من الفوضى.

إعلان

وتأتي المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الليبية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، واندلعت المواجهات الاثنين الماضي إثر مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).

وشاركت في القتال مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات.

استقالة مسؤولين

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون، بينهم 3 وزراء ووكلاء وزارات، استقالاتهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس وطالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

وضمت قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وبرر المسؤولون المستقيلون قرارهم بأنه اصطفاف إلى جانب الشعب وتغليب للمصلحة العامة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اثنين من المسؤولين المستقيلين أكدا استقالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أعلنت الحكومة عبر منصتها الرسمية أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة مسؤولين لا يعكس الحقيقة.

وقالت الحكومة إن أي قرار رسمي يصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة، وفقا للبيان.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.

مقالات مشابهة

  • السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقريرا عن خطة لتهجير سكان غزة إلى ليبيا
  • "ساعات حاسمة".. إسرائيل تتحدث عن استئناف مفاوضات "جدية" بشأن غزة
  • مقتل شرطي بطرابلس وتضارب بشأن استقالة وزراء بالحكومة الليبية
  • حماس تطالب الدول العربية بتحمل مسؤوليتها لوقف جرائم الإبادة الصهيونية في غزة
  • هيومن رايتس ووتش: قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من "الإبادة الجماعية"
  • منظمة “رايتس ووتش” تؤكد أن حصار العدو الصهيوني لغزة يعتبر “أداة للإبادة”
  • هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
  • هيومن رايتس ووتش: الحصار الإسرائيلي في غزة أصبح أداة للإبادة
  • هيومن رايتس ووتش: قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية
  • هيومن رايتس: خطة اسرائيل الأخيرة تقترب أكثر من الإبادة.. ويجب وقف بيع الاسلحة لها