كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي الشامل؟.. الهئية تجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟.. سؤال يدور في بال المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» تفاصيل اشتراك المصريين غير القادرين ونسبة مساهمتهم في العلاج.
كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ومن بين مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، أوضح بيان هيئة التأمين الصحي الشامل، كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ بأن الدولة تتحمل بتكاليف علاج واشتراكات المواطنين غير القادرين بالإضافة لمعافاتهم من المساهمات بالعلاج، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسبة المساهمة بالعلاج، وأن نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف العمليات لا تتعدى نسبة الـ 5% وذلك بحد أقصى تقدر بـ 400 جنيه فقط، مهما كانت تكلفة العملية الجراحية.
وفي بيان صدر عن هيئة التأمين الصحي الشامل، جاءت نسبة مساهمة المواطنين في الأشعة والتحاليل، لا تتعدى عن الـ10%، ويكون 750 جنيها بحد أقصى في المرة الواحدة، وأن في الحالات الطارئة فقط، يكون من حق المواطنين غير القادرين استرداد جميع تكاليف علاجهم خارج الجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، وعن المواطنين المشتركون في التأمين الصحي.
على أن يستفاد المواطنين بنظم التأمين الصحي المتاحة في الدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل