رئيس شركة الشرب بالأقصر: مبادرة "صحتنا في بيئتنا" ستنشئ جيلا واعيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم منظمة اليونسيف، وبالشراكة والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.
حضر الاجتماع، الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وحسين كامل منسق منظمة اليونسيف، وعدد من مسئولى التربية والتعليم، ومسئولى شركة المياه.
وفى كلمته أثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، على دور المسئولين من التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، مؤكدا على أهمية المبادرة فى خلق جيل واعٍ بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها.
وفى كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التى أكد فيها على أهمية التعاون بين شركة مياه الأقصر ومدرية التربية والتعليم بالأقصر.
وأوضح ممثل يونسيف أهمية المتابعة الميدانية لأعمال طلاب المدارس وابتكاراتهم.
كما قدمت الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب، عرض لخطوات العمل بالمبادرة خلال الفترة الماضية، وقدم الدكتور أميل نظير مدير المتابعة بدمديرية التربية والتعليم، والأستاذة حنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم عرض لما سبق من أعمال طلبة المدارس وبعض إبتكارات ومشاريع مصغرة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر المشاركة المجتمعية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب رئيس شركة طلبة المدارس التربیة والتعلیم میاه الشرب شرکة میاه
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية