إماراتي الجنسية.. اتهامات بالتعذيب والاعتقال التعسفي تطارد رئيس الإنتربول
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قُدمت شكوى في النمسا ضد رئيس الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهمة التعذيب، والاعتقال التعسفي لبريطانيين أحدهما بتهمة تشجيع منتخب قطر، ومن المنتظر أن يمثل الريسي أمام الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا.
وقال المحامي رودني ديكسون، الذي يدافع عن البريطانيين الاثنين إنهما تعرضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات، وأضاف في بيان "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".
وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيًا، وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
اقرأ أيضاً
تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة
حادث مرعب
وتم توقيف الباحث ماثيو هيدغز، وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات، في عامي 2018 و2019.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه تم توقيفه في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته إلى الإمارات، ووصف ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي بالمرعب.
وأكد أنه تعرض خلال فترة حبسه للتهديد بالعنف من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد إجباره على الاعتراف قسرًا، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع، إثر ضغوط دولية.
اقرأ أيضاً
اعتقالات في البحرين والسعودية والإمارات بسبب دعم غزة.. ماذا حدث؟
التهمة تشجيع قطر
والبريطاني الثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أوضح أنه تم القبض عليه للاشتباه، بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر، وحتى للطعن، خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولًا أمنيًا رفيعًا في وزارة داخليتها.
وتحرّك البريطانيان قضائيًا ضد الريسي أيضًا في كل من النرويج والسويد وتركيا.
وتم انتخاب أحمد ناصر الريسي في نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
اقرأ أيضاً
صحيفة جزائرية: الشاباك الإسرائيلي بات منخرطا في الأمن الإماراتي
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الانتربول النمسا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
حملة أمريكية مرتقبة تهدد بسحب الجنسية من ملايين المتجنسين.. لهذه الأسباب
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في 11 حزيران/يونيو عن توجيهات جديدة تحث المحامين في القسم المدني على تكثيف جهودهم لسحب الجنسية من الأمريكيين المتجنسين، إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو أخفوا معلومات خلال عملية التجنيس.
وتؤكد المذكرة على ضرورة استهداف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا محتملا للأمن القومي، أو الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تحريف جوهري للحقائق، مثل إخفاء سوابق جنائية، حتى في الحالات التي لم يُدان فيها الشخص بعد وما زال يواجه اتهامات جنائية قائمة.
كما تنص المذكرة على أن سحب الجنسية يمكن أن يشمل أيضا من لهم صلات بالإرهاب، أو ارتكبوا جنايات لم يتم الإفصاح عنها خلال إجراءات التجنيس.
وتشير الوثيقة بحسب الصحيفة، إلى أن هذه التوجيهات لا تشكل حدا أقصى لجهود إسقاط الجنسية، بل تسمح للوزارة بالتعامل مع “أي قضايا أخرى تُحال إلى القسم المدني وتُعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة”.
وقد أثار مضمون المذكرة قلقا واسعا، إذ اعتبرته بعض الأصوات القانونية غامضاً لدرجة قد تسمح بإسقاط الجنسية بناءً على أسباب فضفاضة أو حتى على خلفية نشاطات تتعلق بحرية التعبير بحسب تقرير الصحيفة.
وتتزامن هذه التطورات في ظل تصريحات متكررة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وأوساط حزبه حول إمكانية ترحيل الخصوم السياسيين، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسة إسقاط الجنسية كأداة سياسية.
ولمح ترامب خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إلى إمكانية ترحيل الملياردير إيلون ماسك على خلفية انتقاداته لمشروع قانون تبنّته الإدارة قائلاً: “لا أعلم، علينا أن نراجع الأمر. ربما نُرسل عليه DOGE… الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون!”، في إشارة تهكمية إلى “وزارة الكفاءة الحكومية” التي ساهم ماسك في إطلاقها.
كما دعا النائب الجمهوري أندي أوغلس إلى سحب جنسية المرشح التقدمي زهران ممداني – المولود في أوغندا – بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك.
وتكشف بيانات عام 2023 أن نحو 25 مليون مواطن أمريكي متجنس قد يتأثرون بهذه السياسات في حال تم تطبيقها على نطاق واسع.
وفي سابقة نادرة، وافق أحد القضاة على إسقاط الجنسية عن إليوت ديوك، جندي سابق في الجيش الأمريكي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، بعد أن ثبت تورطه في توزيع مواد استغلال جنسي للأطفال، لكنه لم يكشف عن هذه الجريمة أثناء تقديم طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.