نواب من أمام السجن المركزي: العفو ليس غريباً على قيادتنا الحكيمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تقدم عدد من النواب، الذي تواجدوا أمام السجن المركزي لاستقبال المشمولين بالعفو، بالشكر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد على هذه المكرمة.
وأشاد النائب محمد هايف بالمكرمة الأميرية بالعفو عن قضايا «فرعية مطير» وأصحاب الرأي وعودة الجناسي، معرباً عن شكره لسمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه المكرمة ليست غريبة على قيادتنا الحكيمة التي تسعى دائماً إلى العفو عن أبنائها وإدخال السرور والفرحة على جميع الشعب الكويتي.
كما أبدى سعادته بالتعاون الحكومي النيابي في حلحلة بعض القضايا وعلى رأسها ملف العفو وعودة الجناسي.
ومن جهته قال النائب ماجد المطيري: «نتواجد اليوم ونحن في فرحة غامرة بعد صدور العفو الأميري، وبالمكرمة التي ليست مستغربة على القيادة السياسية تجاه أبناء الوطن».
وتابع: «نتمنى أن يستمر التعاون النيابي والحكومي والسعي لحل بعض الملفات الأخرى».
وأضاف: «نبارك مجدداً لأهالي وذوي المعفو عنهم، وهذا الملف الذي حملته على عاتقي منذ بداية دخولي قاعة عبدالله السالم تكلل بالنجاح بالتعاون مع إخواني وزملائي النواب، والشكر موصول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع على تعاونهم في إغلاق بعض الملفات التي كانت تشكل لنا تحدياً وهاجساً قطعناه على أنفسنا».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.
كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.
وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)