كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إلى الاستمرار فى عقد الاجتماعات فى الأيام المقبلة، لبحث دراسة أسباب الحادث الأليم، الذى راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، والتى شهدت إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن حادث الطريق الدائرى الإقليمى.
وأكد النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن واقعة استشهاد فتيات على الطريق الإقليمي بالمنوفية "فاجعة" أدمت قلوب المصريين جميعا.
جاء ذلك في بيانه العاجل الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وطالب النائب بالتحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق الإقليمي، والأسباب التي أدت لهذا الحادث وهو ليس الأول، مشددًا الحكومة بإعداد تقرير مفصل عن حالة الطريق وبرنامج الانتهاء من تطويره، والوقوف على الأسباب لمعاقبة المخطئ.
ودعا النائب على أهمية تحديد مواعيد سير سيارات النقل على الطريق الإقليمي أسوة بالطريق الدائري، مع عمل بعض العلامات الاسترشادية لمنع تكرار الحوادث.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية