فيناسترا: السعودية تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يُظهر استطلاع "فيناسترا" العالمي السنوي بأنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.
كما تظهر نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023" بأن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87٪) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64٪) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية.
وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع بأن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهراً الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.
أبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية (36%).
استقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، آراء 956 متخصصاً في المؤسسات المالية في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.
تشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيراً ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "خدمة الصرف الأجنبي كخدمة" (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشاراً وشيوعاً في المملكة العربية السعودية.
التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.
الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضاً على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).
قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقاماً مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
وقال سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا"، "على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهراً القادمة." وأضاف سايمون بالقول، "ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميين في مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة - مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في "فيناسترا" نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش