فيناسترا: السعودية تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يُظهر استطلاع "فيناسترا" العالمي السنوي بأنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.
كما تظهر نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023" بأن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87٪) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64٪) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية.
وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع بأن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهراً الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.
أبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية (36%).
استقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، آراء 956 متخصصاً في المؤسسات المالية في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.
تشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيراً ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "خدمة الصرف الأجنبي كخدمة" (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشاراً وشيوعاً في المملكة العربية السعودية.
التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.
الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضاً على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).
قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقاماً مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
وقال سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا"، "على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهراً القادمة." وأضاف سايمون بالقول، "ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميين في مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة - مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في "فيناسترا" نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا تحتاج أمريكا إلى الخليج في معركة الذكاء الاصطناعي مع الصين؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا تناولت فيه الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي، والشروط الضرورية لنجاحها في ظل المنافسة المحتدمة مع الصين.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يركز خلال زيارته للخليج في أيار/ مايو على غزة أو إيران أو حتى مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بل كان اهتمامه منصبًا على الصفقات التجارية، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المجلة أن ترامب وافق على بيع رقائق متقدمة للسعودية والإمارات والاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتعهدت دول الخليج في المقابل بضخ عشرات المليارات في مشاريع داخل الولايات المتحدة.
وأكدت المجلة أن دول الخليج، بما تملكه من رقائق وتقنيات وثروات سيادية ووفرة في الطاقة، قد تتفوق على أوروبا والهند في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتصبح ثالث أكبر مركز عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، ما يجعل الحوسبة ركنًا أساسيًا في العلاقة الأمريكية مع دول الخليج إلى جانب النفط.
وأضافت المجلة أن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل مكاسب كبيرة، إذ سيسمح بضخ أموال خليجية طائلة في شركات أمريكية ناشئة ويوفر لهذه الشركات فرص التوسع في منطقة لا تواجه فيها الكثير من العوائق من حيث الطاقة والتراخيص.
كما أن موقع الخليج الجغرافي قد يتيح للولايات المتحدة توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتصل إلى مئات الملايين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بما يساعد واشنطن على إزاحة الصين من موقع الشريك التكنولوجي الأول للخليج.
وحذرت المجلة من أن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لدول الخليج ينطوي على عدة مخاطر، فقد تقع في الأيدي الخطأ أو تضر بعمليات الشركات الأمريكية داخليًا.
وكان ترامب قد أعلن عن هذه الصفقات قبل استكمال تفاصيلها، وهو بحاجة ماسة إلى ضبط الشروط الدقيقة وإلزام هذه الدول بضمانات صارمة مقابل الحصول على الابتكارات الأمريكية، وفقا للمجلة.
الرهان على الذكاء الاصطناعي
أشارت المجلة إلى أن أبوظبي والرياض راهنتا منذ نحو عقد على الذكاء الاصطناعي لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
فقد أنشأت الإمارات عام 2017 أول وزارة للذكاء الاصطناعي وأطلقت شركة "جي 42"، وافتتحت جامعة متخصصة، وطورت نماذج عربية، وأطلقت صندوقًا استثماريًا ضخمًا، حتى باتت صاحبة أعلى معدل اعتماد على الذكاء الاصطناعي عالميًا وفق تقرير أصدرته "مايكروسوفت".
وبدأت السعودية منذ 2016 استثمار مليارات الدولارات في شركات تقنية أمريكية مثل "أوبر"، وعملت على دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الكبرى، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة النفط الوطنية.
وقالت المجلة إن هذا التوجه واجه عقبات بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 على يد أجهزة الأمن السعودية، إذ ترددت بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج.
في تلك الفترة، سارعت الصين لملء الفراغ، مقدمةً خدمات شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية بأسعار تنافسية، غالبًا عبر رقائق "هواوي"، وبدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني في طريقه للهيمنة على المنطقة.
لكن في أواخر عام 2022 -تضيف المجلة-، أثبت نجاح "شات جي بي تي" أن الولايات المتحدة تتصدر مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها الشريك الأكثر جاذبية.
وفي عام 2023 فرضت واشنطن شروطًا جديدة على تصدير الرقائق المتقدمة، إذ طُلب من أي دولة راغبة في شرائها أن تنأى بنفسها عن الكيانات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بما فيها "هواوي".
وحسب المجلة، استوعبت دول الخليج الرسالة، فبدأت شركة "جي 42" الإماراتية، التي كانت مرتبطة بشدة بالشركات الصينية، باستبدال معدات "هواوي".
بين المتشددين ومؤيدي الانتشار
وذكرت المجلة أن صفقات ترامب مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي أعادت إشعال جدل محتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
يدعو المتشددون في مجال الرقائق الإلكترونية إلى حصر صادرات أشباه الموصلات على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، وذلك لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة.
ويعارض هؤلاء بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية مع الصين، ويرون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع، كما يحذرون من أن الدول الاستبدادية قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يؤكد مؤيدو انتشار الذكاء الاصطناعي أن التفوق في هذا المجال يعتمد على تبني الدول الأخرى أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الأمريكية واستخدامها على نطاق واسع.
ويحذر هؤلاء من أن الإفراط في فرض الرقابة التنظيمية على الذكاء الاصطناعي سيعيق الشركات الأمريكية، ويرون أن انتشار التكنولوجيا الأمريكية أمرٌ حتمي ومرغوب فيه، ويقللون من شأن مخاطر سرقة الرقائق.
واعتبرت المجلة أن اتفاقيات ترامب مع دول الخليج تمثل انتصاراً كبيراً لمعسكر انتشار التكنولوجيا، موضحة أن هذه الاتفاقيات بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب وسّعت نطاقها بشكل كبير وألغت القيود التي فرضتها إدارة بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
قيود ضرورية
ترى المجلة أن فوائد تعزيز التعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي تفوق حجم المخاطر، إذ قد تسهم هذه الاتفاقيات في تنويع الاقتصادين السعودي والإماراتي، وتمنح الولايات المتحدة التفوق في المنافسة الاستراتيجية مع الصين عبر إزاحتها من موقع الشريك التكنولوجي المفضل لدول الخليج.
كما أن هذه الصفقات تضمن -حسب المجلة- توسيع الحضور العالمي للذكاء الاصطناعي الأمريكي، حيث يمكن للشبكات الخليجية في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاعتماد على منظومة التقنية الأمريكية، أن توفر وصولاً إلى أسواق يصعب على الشركات الأمريكية دخولها منفردة، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية للإنترنت في تلك المناطق، وفي ظل المنافسة مع الصين التي تقدم خدمات أقل تكلفة.
وأكدت المجلة أن خطر تسرب التكنولوجيا يبقى قائمًا، ما يستدعي معالجة الأمر مبكرًا أثناء صياغة تفاصيل الصفقات، خاصة أن كثيرًا من الرقائق ما يزال يحتاج موافقة وزارة التجارة الأمريكية قبل شحنه للخليج.
ووفقا للمجلة، يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تلزم المشترين بإبعاد التكنولوجيا الحساسة عن شركات مثل "هواوي"، ويجب على واشنطن أن توضح أن أي تقارب عسكري أو تقني مع الصين سيعرض هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي للخطر.
وتضيف المجلة أن هذه القيود يجب أن تقتصر على المجالات الأكثر خطورة، وأن تكون مفهومة بوضوح من الطرفين، مع إدراك أن دول الخليج قد توظف الذكاء الاصطناعي في حملات القمع الداخلية أو التدخلات الخارجية، حتى دون امتلاك الرقائق المتقدمة.
وتوضح المجلة أن واشنطن تملك أدوات الضغط اللازمة لضمان الالتزام بهذه القيود، إذ تحتاج الرقائق إلى تحديث واستبدال كل بضع سنوات، ما يمنحها القدرة على وقف الشحنات إذا خالفت السعودية أو الإمارات شروط الاتفاق، على أن يتم اللجوء إلى مثل هذا الإجراء كخيار أخير.
وتستطيع إدارة ترامب -وفقا للمجلة- تفادي النزاعات التقنية عبر التنسيق الدبلوماسي وتوسيع مكتب الصناعة والأمن المسؤول عن صادرات الرقائق في وزارة التجارة، وتعزيز التعاون بين وكالات الاستخبارات الأمريكية وشركات التكنولوجيا المحلية والدولية للتحقق من التزام الشركاء الدوليين.
شروط نجاح الصفقات
تؤكد المجلة أن إسهام اتفاقيات الذكاء الاصطناعي الدولية في دعم الولايات المتحدة على المدى البعيد، يتطلب أن يتم تصميمها لتُكمّل صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية، لا أن تُضعفها.
وهذا يعني أن على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الإسراع في تنفيذ استثماراتهما الموعودة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. كما يعني أيضاً أن على الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لتشييد بنية تحتية للذكاء الاصطناعي محلياً، وذلك عبر إزالة معوقات الترخيص وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية للطاقة.
وحسب المجلة، ستحدد قدرة الولايات المتحدة على توليد جيجاوات إضافية من الكهرباء للذكاء الاصطناعي الحد الأقصى لحجم الطلب العالمي الذي يمكن تلبيته من الأراضي الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن نجاح هذه الصفقات يعتمد أيضًا على قبول الرأي العام الأمريكي، خاصة أن التفاوض عليها تم على عجل وخلف أبواب مغلقة، كما استفاد أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين من صفقات مع دول الخليج في قطاعي العقارات والعملات المشفرة.
وتقول المجلة إنه إذا رأى الأمريكيون أن صفقات الذكاء الاصطناعي مُعرّضة للخطر، فقد يُقوّض ذلك استدامتها ويُغذي رد فعل محليا عنيفا، خاصة أن المشاركين في هذا المشروع، بمن فيهم مسؤولو إدارة ترامب، وملوك الخليج، وعمالقة وادي السيليكون، يثيرون جدلًا واسعًا بين الأمريكيين.
وتضيف بأن هناك عقبات أخرى، منها ضرورة أن تثبت دول الخليج قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة وتقديم أسعار تنافسية وخدمات تلبي الطلب، مع مواجهة اضطرابات السوق التي قد تبطئ موجة الاستثمار الحالية.
وتختم المجلة بأن نجاح التعاون الأمريكي الخليجي في هذا المجال سيشكل نقطة تحول في انتقال دول الخليج من اقتصادات نفطية إلى أطراف فاعلة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تستعيد الولايات المتحدة موقعها كشريك أول في هذه التقنيات الحاسمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟