الهيئة الإنجيلية تعقد لقاء "معا نحو المستقبل.. المشاركة والعمل" بحضور وزيرة التضامن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بدأت منذ قليل فعاليات اللقاء الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "معا نحو المستقبل المشاركة والعمل"، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
يشارك بالحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة الاجتماعي، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ، الكاتب الصحفي حمدي رزق والمقرر أن يدير الجلسة .
كما يشارك بالحضور أيضا عدد من قيادات الدولة، وقيادات الكنيسة المصرية بمختلف طوائفهم، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .
كما يشارك بالحضور ايضاً عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الفكر والثقافة.
f47fffef-61ee-4029-88cd-8ab6960b0880 461a9b5c-94d2-4249-b6ba-40d48b0d24dc 72b275c7-2a63-47f2-a8b2-df5d6d0587be adeaf8a7-a403-45da-85b1-9d5415fa00bf 872e0610-7887-460d-a15e-8823e81e6d19المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.