أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته في منتدى الاستثمار بمواقع التراث، أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
وأشار وزير السياحة إلى أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
واليوم من خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
وتابع، وعمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي أهرامات الأهرامات
إقرأ أيضاً:
3900 دولار “جوًا ” و3780 دولاراً “برًا” تكلفة برنامج الحج لليمنيين هذا الموسم
ارتفاع متوسط كلفة الحج إلى أكثر من 9 آلاف دولار في بعض الدول العربية مع تباين من دولة لأخرى
ٹ/ أحمد المالكي
بعكس ما يفترض أن يكون علية الحال من تيسير وتسهيل للإجراءات والتكاليف المتعلقة بإداء فريضة الحج في كل موسم ، ارتفعت أسعار وتكاليف رحلات الحج في مختلف بلدان الدول العربية والإسلامية خلال العام الجاري 1446 هجرية ، مع زيادة أسعار تذاكر الطيران ، وتكاليف السكن والتنقلات في المشاعر المقدسة وغير ذلك من التكاليف التي تفرض على الحجاج سنوياً بدون مبرر سوى تعقيد أداء الفريضة التي يسعى إليها جميع المسلمين من أنحاء المعمورة ، وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الأخيرة ضمن سلسلة القصص النبوي ، أكد أن التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها في ظل التقدم والتطور الحالي في مجال المواصلات عالمياً، واصفاً هذه العملية بأنها ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة السعودية ، وأشار إلى إن النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي ، وفي سياسة ممنهجة لتقليص أعدا الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فقد تراجعت أعداد الحجاج خلال الفترة ما بين 2012م و 2025م وبنسبة تصل إلى 50 % وفق تقارير اقتصادية جديدة ، التفاصيل تقرأونها في الحصيلة التالية:
في اليمن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد التابع لحكومة المرتزقة في عدن، كان قد أعلن قائمة بأسعار وتكاليف الحج للموسم الحالي 1446هـ، وحددت الوزارة سعر البرنامج بقيمة 14649.83 ريال سعودي ما يعادل (3900 دولاراً أمريكياً، لبرنامج الحج “جوًا” ونحو 14195.58 ما يعادل (3780 دولاراً أمريكياً لبرنامج الحج “برًا”، غير شاملة قيمة التذاكر جوا وبراً.
مشيرة إلى أن الأسعار تم تحديدها بناءً على التكاليف المطلوبة من قبل الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة بالسعودية.
أرقام متباينة
وتتباين تكاليف الحج من بلد و دولة إلى أخرى ، خلال موسم الحج الحالي 1446 هجرية – 2025م ، وبمتوسط يصل إلى ما بين 3 إلى 9 آلاف دولار وفق آخر البيانات التي أوردتها تقارير اقتصادية عربية جديدة ، حيث يبلغ متوسط تكلفة الحج في السعودية (داخلي) 2,834 دولاراً، والعراق 3,850 دولاراً، وسلطنة عُمان 4,493 ، وفي الأردن 4,613 دولاراً، كذلك في سوريا 4,900 دولار، وفلسطين 5,030 دولار، والكويت 5,400 دولار، بينما السودان 5,473 دولاراً، ولبنان 5,500 دولار، والإمارات 5,635 دولارا، والبحرين 5,835 دولاراً، أما تكلفة الحج في دول المغرب العربي فهي الجزائر 6,385 دولاراً، تونس 7,000 دولار، ليبيا 7,500 دولار، و مصر 8,893 دولاراً، أما المغرب فتصل إلى نحو 9,150 دولاراً.
تكاليف باهضة
وكان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أوضح أن النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا. لافتاً إلى أن التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة، وقال إن النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي.
وأضاف السيد القائد: “من الواضح أن النظام السعودي يزيح التعقيدات عن الوافدين إلى السعودية لحضور حفلات المجون والخلاعة”، وتابع “النظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين”.
عملية ابتزاز
وأشار السيد القائد في محاضرته الأخيرة ضمن سلسلة القصص النبوي إلى أن عملية المواصلات، في هذا الزمن تطورت بأنواع ووسائل كثيرة جدًّا، في مختلف أنحاء العالم: (براً، وبحراً، وجواً)، وأصبحت ميسَّرةً بشكلٍ كبير، ومن المفترض أن تكون مسألة الحج إلى بيت الله الحرام، كذلك مُيَسَّرةً بشكلٍ كبير أكثر من أيِّ زمنٍ مضى.
وقال قائد الثورة: «ما يؤسفنا جدًّا، ويحزننا كثيراً، هو: «أنَّ مسألة السفر لأداء فريضة الحج، لربما يكون أصعب وأعقد مسألة سفر في العالم، مسألة معقَّدة للغاية» مشيرا إلى فرض إجراءات، وتعقيدات وكلف مالية هائلة تفرض في الحج.
مؤكداً أن مسألة السفر لأداء فريضة الحج أصبحت أصعب عملية سفر يمكن أن يسافرها الإنسان.
ولفت السيد القائد إلى الابتزاز المالي الذي يفرض بأشكال كثيرة كدفع الأموال مقدَّماً، عندما يحج الحجاج ويصلون إلى مكة والمدينة، وهناك أيضاً ارتفاع كبير للأسعار، بشكلٍ مختلف عمَّا كان عليه الحال قبل موسم الحج، كارتفاع للإيجارات في وسائل النقل، والإيجارات في الشقق السكنية، بما هو أشبه بالابتزاز المالي، وهذا شيءٌ أيضاً محزن ومؤسف.
انخفاض سنوي
ومن عام إلى عام، يشهد موسم الحج انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحجاج، مقارنةً بعام 2012م، حيث بلغ العدد آنذاك أكثر من 3 ملايين حاج، ثم توالت السنوات، وتراجعت الأرقام تدريجيًا حتى عام 2019م، الذي بلغ فيه متوسط عدد الحجاج حوالي 2.5 مليون.
وبحسب تقارير اقتصادية حديثة ، تشير البيانات إلى أن عدد الحجاج وصل عام 2019م (1440هـ) إلى 2,489,406 حجاج ، في عامي 2021 و2022م ، وانخفض العدد بشكل حاد تزامناً نع جائحة كورونا ، أما في عام 2023م: 1,845,045 حاجاً، وفي عام 2024م تقلّص أعداد الحجيج إلى 1,833,164 حاجاً، أما العام الجاري 2025م فقد انخفض عدد الحجاج 1,673,230 حاجًا فقط ، وبهذا يكون عدد الحجاج قد انخفض بنسبة 50 ٪ مقارنة بعام 2012م، وبنسبة 30 ٪ مقارنة بعام 2019م ، والمثير للقلق أن معدل التراجع السنوي يصل إلى حوالي 10 ٪ ،ووفق التقارير الاقتصادية، إذا استمر الحال على هذا المنوال، فبعد ثمانية أعوام، قد لا يتجاوز عدد الحجاج عتبة الآلاف القليلة!
تقليص ممنهج
ويقول ناشطون ومهتمون بالحج إن السبب الرئيسي وراء انخفاض عدد الحجاج سنوياً: يرجع إلى سياسة الحكومة السعودية وانتهاج تقليص أعداد الحجيج بشكل تدريجي وذلك عن طريق فرض رسوم باهضه، في الوقت نفسه الحكومة السعودية تتفرغ للرؤية 2030م والانشغال بالترفيه واستقطاب رؤوس الأموال والشركات التجارية والصناعية بدلا عن هدر الوقت في خدمة الحرمين.
ووفق الخبراء والمهتمين بشؤون الحج، فهناك أهداف أخرى خفيه تقف خلف استراتيجية تقليص عدد الحجيج، وهي محاولات الحليف الأمريكي والإسرائيلي استهداف الحج الذي يمثل بالنسبة لهم هاجس خوف ورعب، قد يوحد الأمة الإسلامية ضد المشاريع الاستعمارية لليهود الصهاينة والأمريكان، وأعداء الأمة الذين يستهدفون الإسلام والمسلمين، وباعتبار الحج يجمع المسلمين من كل أنحاء المعمورة ومن مختلف المذاهب والطوائف، فهذا يمثل منطلقا للوحدة الإسلامية التي ترعب أعداء الأمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك