سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار الإصدار يأتي كالصفقة السادسة عشر التي تتممها شركة سي آي كابيتال منذ بداية العام
أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.
ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 أشهر، والثالثة بقيمة 4.822 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا والرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه بفترة استحقاق 79 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A- .
وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي اي كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر يوليو من العام الحالي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وشهد كلى الإصداران إقبال من كبرى البنوك العاملة في السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الدين المصري.
وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال أن هذا الإصدار يعد الصفقة الـ 16 لشركة سي آي كابيتال لنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات وتلك الصفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 53 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.
ومن جانبه عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في الانتهاء من البرنامج الثالث لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا أن العام الحالي شهد ارتفاع في نشاط سوق الدين المصري من حيث عدد الإصدارات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت إصدارات الدين بالسوق المصري بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتتخطى حاجز الـ 69 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي.
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيللي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.