امرأة تركية تستعين بعشيقها لقتل طفلها.. قرار نهائي من المحكمة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت محكمة النقض التركية الحكم بالسجن المؤبد و38 عامًا على ميني دوراك (28 عامًا) وعشيقها سيركان إلتشيتين (39 عامًا) لقتلهما الطفل إيمن صادق دوراك (5 سنوات) في إزمير.
بدأت القضية عندما تلقت شرطة إزمير بلاغات تفيد بأن ميني دوراك لم تعتنِ بابنها جيدًا ومارست العنف ضده. في سبتمبر 2019، وبعد اختفاء الطفل إيمن، عثرت الشرطة على جثته داخل تنور، موثق اليدين والقدمين، في منزل الأسرة.
في التحقيقات، أدلت دوراك بإفادات متضاربة وزعمت أن صديقها قتل الطفل. بعد القبض عليهما، وجهت الاتهامات لهما بـ”القتل المتعمد” و”التعذيب”. في المحاكمة الأولى، حُكم على دوراك بالسجن المؤبد و7 سنوات، وعلى إلتشيتين بالسجن المؤبد و6 سنوات.
عقب الاستئناف، قررت محكمة الاستئناف إجراء تحقيقات إضافية بما في ذلك تقييم الحالة العقلية لدوراك وفحص هاتف إلتشيتين. تم التأكيد في التقارير اللاحقة على تورطهما في الجريمة، وتم تأييد الأحكام في محكمة النقض.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا تركيا الان عاجل تركيا عاجل تركيا الان محكمة تركية
إقرأ أيضاً:
النقض تحدد مصير طعن المتهمين بقضية شهيدة الشرف بالدقهلية على حكم إعدامهم
تحدد محكمة النقض، غدا الأحد، الدائرة "أ" الجنائية، مصير الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها "إيمان عادل" المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.
ويرصد "اليوم السابع" 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد.ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها إيمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم