وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، لمدينة 6 أكتوبر، حيث تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يومياً، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتركيب منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب، والمآخذ المغذية لها، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، وربط تلك المنظومة بأجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل متابعة سير العمل بمكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعة، والاطمئنان على سيرها بأفضل شكل ممكن.
وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مراحل محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة، حيث تم تنفيذ مرحلتين، وجار تنفيذ مرحلة أخرى، بجانب التخطيط لتنفيذ مرحلة رابعة مستقبلاً طبقاً للاحتياج، كما اطمأن على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، والسحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.
وخلال جولته التفقدية بالمحطة، تابع الدكتور عاصم الجزار، الاصطفاف الذى أعده جهاز مدينة 6 أكتوبر للمعدات والعمال بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار استعدادات جهاز المدينة، لسقوط مياه الأمطار، بموسم الشتاء المقبل، حيث وجه الوزير، جهاز المدينة بالعمل على تنفيذ الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار أسوة بما تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الشيخ زايد عاصم الجزار وزير الإسكان محطات مياه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية