وزير الإسكان يتفقد أعمال البحيرات والطرق وبوابات مارينا الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقع العام بمشروع M8 by the lake، ومشروع بحيرة "نيو مارينا"، ورفع كفاءة طريق الازدواج وبوابات مارينا.
ورافق الوزير، خلال الجولة، مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، وذلك خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة.
وتجول وزير الإسكان فى مختلف الأعمال بمشروع M8 by the lake، كما استمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، عن معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، وتابع تفاصيل كافة الأعمال بالمشروع.
وتفقد وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها.
وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" على امتداد قرى مارينا وأعمال تطوير البوابات، وأعمال الزراعة.
ووجه بوضع لافتات إرشادية وتكثيفها تيسيراً على المواطنين، والانتهاء من أعمال الزراعة في أقرب وقت ممكن وأعمال تنسيق الوقع على أعلى مستوى، حيث تمثل الأعمال الجارية نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة العلمين الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز القرى السياحية مال واعمال اخبار مصر جهاز القرى السیاحیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.