أعلنت حملة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل في تونس، استجابة إدارة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" لطلبهم بإلغاء عرض مسرحية "المهرّج" إثر اتهامات موجهة لعدد من المشاركين فيها بالتطبيع الثقافي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس الاثنين، على منصة فيسبوك إنها علمت من خلال اتصالات مع أعضاء بهيئة إدارة "أيام قرطاج المسرحية" بأنّه تم إلغاء عرض مسرحية "المهرّج" التي تقدمها فرقة المسرح العربي من مدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة.

وأضافت: "سبق لحملتنا إجراء اتصالات ببعض العاملين بالمهرجان من أجل تنبيههم إلى أنّ أعضاء من هذه الفرقة متورطون في التطبيع الثقافي مع العدوّ الصهيوني (تحديدا: خليفة ناطور، وصبحي حصري، ورائد شمس، وغسان أشقر، إلى جانب المدير الفني للفرقة هشام سليمان)".

ووفق البيان: "فإنّهم متورطون في الترويج للدعاية الصهيونية حول الصراع مع المقاومة الفلسطينية من خلال مشاركتهم في مسلسل "فوضى" الذي ينتجه إسرائيليون ويُبثّ على منصة نتفليكس".

وتابعت: "وفي نفس السياق، راسلت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية إدارة المهرجان لإعلامها بضرورة سحب هذه المسرحية. وإذ تحيّي حملتنا إدارة أيام قرطاج المسرحية على قرارها، فإنّها تهيب بها وبكلّ منظمي التظاهرات الثقافية التونسية والعربية إلى المزيد من اليقظة والتحرّي حتى لا تتحوّل مهرجاناتنا الثقافية إلى منصّات لغسل عار المطبّعين والمتواطئين مع العدوّ".

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان أمس، الاثنين، إعلانا ترويجيا لفعاليات الدورة المرتقبة على منصة فيسبوك، جاء خاليا من أي ذكر لمسرحية "المهرج".

وسرد البيان قائمة العروض المشاركة وهي: الهروب من التوبة (تونس)، وتراب الجنون (الجزائر)، وصمت (الكويت)، وأنتيجوني (الأردن)، وشمس (المغرب)ّ، وحكم نهائي (مصر)، وترحال – أرواح مهاجرة (سوريا)، وأغنية الرجل الطيب ّ(الإمارات)، وأمل (العراق)، و(220) مَسكنا – لوحة تاريخية إفوارية (كوت ديفوار)، والفيرمة (تونس).

ويأتي إلغاء عرض المسرحية بعد أيام من إعلان فرقة المسرح العربي عبر حسابها بمنصة "فيسبوك"، مشاركة المسرحية في فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 2 ـ 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق أن طالبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل لمقاطعة مسلسل "فوضى" الإسرائيلي، كما دعت المشاركين إلى الانسحاب الفوري منه، مناشدة شركة نتفليكس بمنع عرض المسلسل.

 

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أیام قرطاج

إقرأ أيضاً:

الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!

حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.

كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.

إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.

وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:

بدلا عن مهزلة التزكيات

وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.

وبدلا عن تقديم برامج وهمية

يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:

تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.

هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • فتاة تخلع زوجها بسبب لايك على فيسبوك
  • تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
  • عملية المسباح.. ضبط عصابة عربية تضم 41 متسولاً في فندق بدبي
  • إدارة ترامب تلغي تأشيرات طلاب صينيين.. وبكين ترد
  • إدارة ترامب تبدأ بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين وبكين تصف القرار بـغير المنطقي
  • إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية
  • العيد مطلعش الجمعة.. دول عربية تعلن السبت 7 يونيو أول أيام عيد الأضحى رسميًا
  • البيت الأبيض يهاجم القضاء بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية: قضاة غير منتخبين
  • الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
  • أسباب تباطؤ النمو السكاني بتونس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية