ما بين عروض تم ترسيتها وأخرى جارية.. الحكومة تكشف موقف 7 شركات في «برنامج الطروحات»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تخارجت من أصول «استثمارات»، مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار تم تحصيلها بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة في إتمام مهمة الطروحات لتحقيق عائدات
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة في الإصلاحات الهيكلية والمستمرة لسنوات مقبلة
مدبولي: الحكومة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة بمليار دولار قريبًا.
من جانبها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين مع تحالف مصرى تقوده شركة أيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وستأتى جميعها من استثمارات من الخارج، وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
عروض برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: تلقينا 6 عروض غير ملزمة لشركة وطنية وبدأت 3 شركات فى الفحص النافى للجهالة ونتوقع ترسيتها بين أكتوبر ونوفمبر.
واستطردت: تم طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية، وتم تخارج مساهمى القطاع العام بشركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 31% بقيمة 241 مليون دولار.
أوضحت: اقتربنا من ترسية محطة جبل الزيت بعرض غير ملزم من المنتظر تنفيذه خلال 60 يوم وستصل قيمتها لأكثر من 300 مليون دولار.
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط: مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار تمويلات خارجية منذ بداية يوليو وحتى نهاية 2023.
برنامج الطروحات الحكومية التخطيط شركة الفنادق شركة وطنية صندوق ما قبل الطروحات محطة جبل الزيت الحكومةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التخطيط الحكومة برنامج الطروحات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا.