منظمة النساء الاتحاديات تطالب باعتماد الــ"ADN" لإثبات النسب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قَالت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، “لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط في إثبات النسب”.
وذكرت بأن الإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، مشيرة إلى أن هذه الخبرة تعد أضمن وسيلة لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية”.
وطالبت باعتماد هذه الخبرة “مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة”.
واعتبرت خلال تقديم مذكرة باسم منظمتها أمام اللجنة المكلفة بمراحعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع المنصرم، “إن المغاربة محظوظين بمؤسسة إمارة المؤمنين كضمانة في حفظ أحكام الدين ومقاصد الشرع”.
وأضافت “لا أحد يمتلك حق الحديث باسم الدين، أو الادعاء أنه سيدافع عنه في وجه من يتوهم أو يوهم المجتمع أنهم يحملون أجندات معادية له”.
وطَالبت أصحاب التعديلات المرتقبة بالابتعاد عن الاستقطاب الإيديولوجي بتغذية صراع وهمي بين الرجال والنساء.
وذكرت بأن مدونة الأسرة الحالية كانت في وقتها ثورة اجتماعية، أتت بمكتسبات لا يمكن إنكارها، لكن مع مرور الوقت ظهرت على مستوى تطبيقها عدة عيوب بسبب التحولات المجتمعية”.
ودعت إلى ملاءمة المدونة الجديدة مع أحكام الدستور ومبادئه، وبالتبعية مع الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كلمات دلالية أمير المؤمنين النسب مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمير المؤمنين النسب مدونة الأسرة مراجعة
إقرأ أيضاً:
«قتل الجماعة للواحد»
حفظ المجتمعات وصيانة الأمن بها ونشر السلام فى روبعها من أهم المقاصد المرعية فى الإسلام، ومما يدلل على ذلك ما قال به جمهور العلماء بقتل الجماعة بالفرد بمعنى لو اجتمع جماعة على قتل شخص فإنهم يقتلون به جميعًا تعظيمًا لمقاصد الشريعة الحافظة للنفوس، فالرسول لم يقتل جماعة بواحد لعدم حدوث وقعة فى عهده، وكذلك أبو بكر لم يقتل جماعة بواحد فلم يُعرف عنه أنه قضى فى قضية كهذه، وفى عهد الفاروق عمر – رضى الله عنه – حدث أن قتل جماعة واحدًا، ثبت ذلك روايات كثيرة، بعض هذه الروايات تذكر أنه قتل سبعة بواحد لما اجتمعوا على قتله، وبعضها تذكر أنه قتل امرأة وخليلها لما اجتمعا على قتل غلام، وبعض هذه الروايات تذكر أنه قتل ستة بواحد قتلوه، وبعضها تذكر أنه قتل أربعة قتلوا صبيًا. لذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى وجوب القصاص فى حالة تعدد الجناة كوجوبه فى حالة انفراد جانٍ واحد بارتكاب الجريمة، لأن الله تعالى أوجب القصاص لاستبقاء الحياة حينما قال سبحانه: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» «البقرة: 179» فمتى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يقدم على القتل تفرد القاتل أو تعدد، ولأن القول بقتل الجماعة بالواحد يتناسب وشرعية العقاب من القصاص كما أن المفسدة المترتبة فى حال القول بعدم قتل الجماعة بالواحد خطيرة على أمن المجتمع لأنه يؤدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر فلو علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم فى جماعتهم، فخوفًا من صيرورة النفس الإنسانية للإهدار مآلاً، حكموا بقتل الجماعة بالواحد وتأسيسًا على هذا النظر المقاصدى الثاقب، قرر الإمام الغزالى أن الأيدى تقطع باليد الواحدة أيضًا فقال: «الأيدى تقطع باليد الواحدة كما تقتل النفوس بالنفس، حسمًا لذريعة التوصل إلى الإهدار بالتعاون اليسير الهين على أخذان الفساد وأقران السوء».
وفى زماننا ومع تفشى الجرائم وتنوعها وتطور أساليبها ومع انتشار عصابات إجرامية منظمة نجد فى هذا التشريع رادعًا للمجرمين، فالإسلام لم يهدف أبدًا إلى جلد الظهور ولا إلى قطع الأيادى ولا إلى رجم الزناه، بل يهدف لنشر الأمن والسكينة وسلم المجتمع ونموه، ولو نظرنا للشروط الموجبة لتطبيق العقوبات والمعروفة بالحدود لوجدنها عسيرة جدًا لكن وجودها فى حد ذاته كان زاجرًا قويًا على عدم تسورها لذلك وجدنا حدودًا تطبيقها على مدار أكثر من ألف وأربعمائة سنة لم يتخطَ عدد أصابع اليدين، فلو نظرنا إلى هذا وجمعناه مع قتل الجماعة بالواحد، بالإضافة لقتل المسلم بغير المسلم وحفظ هذا الشرع لعهود الأمان والذمة لأدركنا سوء فهم البعض لشريعة الإسلام وغياب النظر المقاصدى فى تقديم الإسلام للعالمين وخلط بين أصول الأيمان وفروع الشريعة ما يستوجب أن نجعل من شعارنا «هذا هو الإسلام» نبراسًا يضىء لنا بعض جمال هذا الشرع الحكيم المنزل من عند رب العالمين.
من علماء الأزهر والأوقاف
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة