«التنسيق الحضاري» يدرج اسم وليم قلادة في مشروع «عاش هنا»: مفكر مصري رائد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المستشار وليم قلادة في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين والمفكرين الذين أثروا الحياة المصرية في العصر الحديث في مختلف المجالات.
ولد وليم قلادة في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، في 24 مارس 1924، وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) عام 1944.
حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة عن رسالته التي تقدم بها بعنوان «التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري.. دراسة مقارنة»، إذ قررت لجنة الامتحان منحه درجة الدكتوراه في القانون مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
عُيّن بمجلس الدولة عندما أعيد تشكيله في عام 1955. تولى رئاسة تحرير مجلة «مدارس الأحد» خلال الفترة من سنة 1954م إلى 1959م، خلفاً لـ نظير جيد (البابا شنودة الثالث فيما بعد) الذي ذهب للرهبنة في تلك السنة.
عمل في مجلس الدولة وتدرج في مناصبه القضائية منذ عام 1955 حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام 1984 حينما بلغ السن القانونية.
كان له العديد من المؤلفات، منها: «المواطنة المصرية، الحوار بين الأديان، المسيحية والإسلام في مصر، مدرسة حب الوطن، مصر في طقوس كنيستها وحكايات أخرى».
صاحب مدرسة مصرية رائدة في فهم ودراسة مبدأ المواطنةشارك في العديد من أنشطة المركز القبطي للدراسات الاجتماعية بأسقفية الخدمات الاجتماعية، وأسس مدرسة مصرية رائدة في فهم ودراسة مبدأ المواطنة والتنظير له، ينتمى إليها كثيرون من الكتاب والباحثين الشباب المعنيين بقضية المواطنة والعلاقة بين الأقباط والمسلمين.
قام بإعداد الجزء القانوني بمشروع إدارة المياه بمحافظة الفيوم الذي تم بالتعاون مع الحكومة الهولندية في عامي 1994 و1995.
شارك في العديد من اللقاءات، منها: الندوة العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين- بيروت في الفترة «7- 10» مايو 1970، ندوة الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور- القاهرة في مارس 1999.
ألقى محاضرة بعنوان «المواطنة في تراث المصريين»، نظمتها جماعة «تحوتي» للدراسات المصرية بالإسكندرية في 29 يوليو 1999، وكانت آخر محاضرة يلقيها، إذ توفي في 10 سبتمبر 1999.
يعد وليم قلادة أحد المفكرين المصريين البارزين الذين ساهموا في ترسيخ مفهوم المواطنة في مصر، كان له دور بارز في الحوار بين الأديان، وسعى إلى تعزيز العلاقة بين الأقباط والمسلمين. كما كان مهتمًا بقضايا الوطن والمجتمع، وقدم العديد من المؤلفات التي تتناول هذه القضايا.
يُذكر أنَّ مشروع «عاش هنا» يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين والمفكرين الذين أثروا الحياة المصرية في العصر الحديث في مختلف المجالات، يتمّ تعليق لافتة معدنية على المنزل الذي عاش فيه الراحل، تتضمن اسمه وصورته وبعض المعلومات عن حياته ومسيرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة التعليم العالي العدید من
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.