نقيب الصيادلة: مؤسف أن نضرب قطاعاً بأكمله لمصلحة تجار الشنط والتفلت
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، في بيان، ان "السواد الأعظم من الصيادلة ملتزم القوانين وخسر رأسماله في صيدلياته ، في حين المتاجرة بالمدعوم كان على عينك يا تاجر ، وان من ضحى بحياته وعلمه ولقمة عيشه يستحق الإنحناء له لا العكس".
وعن النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم ، اعتبر سلوم بإسم مجلس النقابة ، ان "هذا المشروع سيقفل آلاف الصيدليات وذلك لعدم القدرة المالية للصيدليات المتهاوية أصلا على تحمل تكاليفه، ما سيؤدي الى حجب الدواء الجيد عن المرضى وتشجيع الدواء المهرب ، والسوق السوداء المزدهرة أصلا، والصيدليات غير الشرعية".
وختم:"من المؤسف في مكان أن ننال من كل ما هو شرعي ، ونضرب قطاعا بأكمله وقف الى جانب المرضى في أحلك الأوقات لمصلحة تجار الشنط والتفلت المستشري" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أدوية مفقودة واتهامات الإحتكار و التلاعب تلاحق لوبيات الصيدلة
زنقة 20 | متابعة
عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ من ما تشهده الصيدليات المغربية من انقطاع متكرر ومقلق لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، معلنة أن فروعها بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بأكثر من 600 نوع من الدواء.
و عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها الشديد لهذا الوضع الذي وصفه بالخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء.
و ذكرت أن الأدوية المفقودة تتعلق بأدوية خاصة بالأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض.
وحملت الجامعة، السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع المملكة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها.
ودعت إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعالة للتبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، مشددة على الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية، و التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك لحماية الحق في الصحة.