منظمة دولية: اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط سيؤدي لمخاطر اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" سينعكس على الاقتصاد العالمي وبشكل رئيسي عبر أسعار النفط والغاز، فيما بينت أن التجارة البحرية الدولية قد تتأثر أيضاً.
وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، فإنه "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن"، بحسب موقع "فرانس24" الفرنسي.
ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.
وبينت أنها خفّضت توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، حتى الآن، كما أن آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبياً".
كما خفضت المنظمة توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7%.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي، في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".
من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعاً بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام.
وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9% عام 2023.
وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.4% هذا العام و1.5% العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/ سبتمبر السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% هذا العام و0.9% العام المقبل.
من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2% هذا العام و4.7% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.5% عام 2023 وبنسبة 0.7% عام 2024.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاقتصاد العالمي تحذيرات الصراع في الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
إيران لا تواجه “إسرائيل” فقط.. قراءة أعمق في مشهد الصراع في الشرق الأوسط
لطالما جرى تأطير الصراع في الشرق الأوسط على أنه مواجهة مباشرة بين إيران و”الكيان الصهيوني”، وكثيرًا ما تم تقديم هذا السرد في الإعلام والخطاب السياسي بوصفه صراعًا تقليديًا بين دولتين تتنازعان النفوذ والمصالح في الإقليم. إلا أن هذا الطرح، رغم انتشاره، يُعد تبسيطًا مخلًا لواقع مختلف تمامًا وأكثر تعقيدًا وتشابكًا.
في جوهر الأمر، “الكيان الصهيوني” ليس كيانًا منفصلًا يتحرك بإرادة مستقلة تمامًا عن القوى الغربية الكبرى، بل هو أشبه ما يكون بقاعدة متقدمة أو أداة تنفيذية في مشروع استعماري عالمي، تتشارك فيه عدة قوى كبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، هذه القوى، التي يمكن تسميتها مجتمعة بـ”قوى الطاغوت العالمي”، تمتلك من أدوات التأثير والتوجيه ما يجعل من “الكيان الصهيوني” مجرد واجهة للصراع، لا محركه الحقيقي.
إن طبيعة التغلغل الغربي في المنطقة، عبر العسكرة والسيطرة الاقتصادية والهيمنة الثقافية، تُظهر أن الصراع يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية بين دولتين. فإيران، بما تمثله من موقف سياسي معادٍ للهيمنة الغربية، لا تخوض معركة ضد “الكيان الصهيوني” فحسب، بل في واقع الحال تقف في مواجهة منظومة عالمية تسعى لإعادة تشكيل المنطقة وفق المصالح الاستراتيجية للأمة العربية والإسلامية.
من هنا، فإن النظر إلى “الكيان الصهيوني” باعتباره الخصم الوحيد أو الأساسي لإيران، يُفقدنا القدرة على فهم التوازنات الكبرى، ويُغفل الطابع البنيوي للصراع، الذي يتجسد في مقاومة النفوذ الغربي الشامل، لا مجرد الاحتلال الصهيوني لفلسطين؛ فالدعم الغربي اللا محدود لـ”الكيان الصهيوني”، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، يضعه في موضع الامتداد الطبيعي لقوى الهيمنة، وليس كيانًا منفصلًا عنها.
لقد جاءت الهجمات الصهيونية الأخيرة، مساء الخميس 12 ويوم الجمعة 13 يونيو 2025م، والتي طالت عددًا من المواقع الإيرانية، شملت منشآت نووية كبرى مثل ناتانز وفوردو وأصفهان وخنداب، بالإضافة إلى قواعد عسكرية ومراكز قيادة بارزة “وفقاً للأخبار المتداولة”، وقد نجم عن هذه الغارات استشهاد قادة عسكريين كبار، في مقدمتهم اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إلى جانب عدد من القادة والعلماء والخبراء النوويين.
ردّت إيران مساء الجمعة بهجوم صاروخي واسع، استهدفت مناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك يافا السماه إسرائيليًا “تل أبيب”، وقد تسببت الضربات في خسائر مادية وبشرية كبيرة داخل الكيان.
هذا التبادل لم يكن مجرد رد فعل، بل تجلٍ لصراع أكبر بين مشروعين متضادين: أحدهما يسعى لترسيخ الهيمنة الغربية، والآخر يسعى لتفكيكها عبر مقاومة شاملة وصولاً لإحلال سلام دائم في المنطقة، فالإيرانيون، بردّهم، أعلنوا نهاية زمن الضربات أحادية الجانب، مؤكدين دخول المنطقة عصر الردع المتبادل، ولو بتكلفة باهظة.
ما يلفت الانتباه أن التصعيد الأخير لم يلقَ ردًا دوليًا يُدين “الكيان الصهيوني” باستثناء عدد من الدول والمنظمات الإسلامية والأحزاب، رغم استهدافه المباشر لقادة رسميين ومراكز علمية.. في المقابل، سارع الغرب إلى تحميل إيران مسؤولية التصعيد، في مشهد يعكس بوضوح ازدواجية المعايير وتواطؤ المنظومة الغربية مع أدواتها الإقليمية.
وهنا تبرز أهمية الوعي الشعبي: فكل تصعيد عسكري هو امتحان لمدى قدرة الشعوب والنخب على قراءة ما وراء الأحداث.. فاختزال الصراع في كونه “نزاعًا ثنائيًا” بين إيران و”الكيان الصهيوني” يغفل حقيقة أن المعركة تدور على مصير أمة بأكملها.
الصراع لم يعد محصورًا في تبادل الضربات التكتيكية، بل انتقل إلى مستوى استراتيجي يهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك، فالرد الإيراني الأخير، يؤسس لمرحلة جديدة من الردع؛ هذا الرد لا يعكس فقط قدرة إيران على الوصول إلى عمق “الكيان الصهيوني” بصواريخها الباليستية، بل يرسل رسالة واضحة بأن أي اعتداء مستقبلي سيُقابل برد مباشر ومماثل، مما يضع حدًا للغطاء الأمني الذي كانت توفره المنظومة الغربية لـ”الكيان الصهيوني”، وهذا التحول يفرض على صناع القرار الغربيين إعادة تقييم جدوى استخدام إسرائيل كـ”ذراع” عسكرية في المنطقة، خاصة مع تزايد المخاطر التي قد تطال مصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
الصراع بين إيران والمنظومة الغربية ليس منعزلاً عن التحولات الجيوسياسية العالمية.. بروز قوى عالمية متعددة الأقطاب، مثل الصين وروسيا، وتنامي دورها، قد يقلل من قدرة الغرب على فرض إرادته بشكل مطلق؛ هذا التغير في توازنات القوى العالمية يفتح مساحات جديدة أمام الدول الرافضة للهيمنة، مثل إيران، لتعزيز مواقفها وتحالفاتها؛ فالدعم الإيراني لحركات المقاومة في المنطقة، والذي يراه الغرب عامل زعزعة للاستقرار، هو في حقيقة الأمر حق مشروع كجزء من استراتيجية أوسع لتفكيك منظومة الهيمنة وتغيير خارطة النفوذ الإقليمية.
إن تماسك محور المقاومة، من لبنان إلى اليمن، مروراً بالعراق وسوريا، يُعد تحديًا مباشرًا للمشروع الغربي الهادف إلى إبقاء المنطقة تحت السيطرة.
لا شك أن هذا الصراع يحمل في طياته تكاليف باهظة، بشرية ومادية، على جميع الأطراف؛ ولكن مع ذلك، هذه التكلفة ضرورية لتحقيق استقلال حقيقي وسيادة كاملة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يمكن للمنظومة الغربية أن تتحمل استمرار هذا الصراع، خاصة مع تزايد تكلفته الاقتصادية والبشرية، وتزايد الرفض الشعبي لسياستها في المنطقة والعالم؟
إن فشل الغرب في تحقيق أهدافه في المنطقة، رغم كل أدوات القوة التي يمتلكها، يشير إلى أن المشروع الاستعماري يواجه تحديات غير مسبوقة؛ مستقبل المنطقة يعتمد بشكل كبير على قدرة شعوبها على فرض إرادتها وتحقيق تطلعاتها نحو التحرر من كافة أشكال الهيمنة الخارجية.
ختامًا، “الكيان الصهيوني”، مهما بلغت قوته، لا يتحرك في فراغ، فوجوده متصل مباشرة بالمنظومة الغربية التي تموّله وتغطي جرائمه؛ ومن دون هذه الحاضنة، لن يبقى له موقع على خارطة النفوذ، ولذلك فإن أي فهم للصراع يجب أن ينطلق من هذا التشابك، لا من الصور المضللة التي تُبث عبر الإعلام.
إنه صراع بين مشروع للهيمنة والنهب، ومشروع للمقاومة والتحرر؛ والكيان الصهيوني في هذا السياق، ليس خصم إيران وحدها، بل خصم لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل من يطمح لاستقلالٍ حقيقي وسيادة كاملة على أرضه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام