المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال المهم باعثنا فى ذلك وقوف القانون عاجزًا عن مجاراة الثورة الرقمية الذكية والمسماة بالثورة الصناعية الرابعة والمرتكزة على ركائز ثلاث هي إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وأخيراً الذكاء الاصطناعي.
وفى ذات السياق بات ضروريًا أن نعترف كرجال قانون أن الثورة الرقمية الذكية أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة بصفة عامة وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بصفة خاصة عدل الكثير من مفاهيمنا القانونية واضعًا المشرع فى حرج تشريعي لتنظيم حالات قانونية لا ينكر مشروعيتها، وفى ذات الوقت يحار فى وضع الحماية القانونية لها لا سيما فيما يتعلق بمفهوم الحق وحمايتها وفقاً للقواعد القانونية التقليدية التي ينتظمها التقنين المدني، وأيضاً فى كثير من الأفعال التي تشكل النموذج الإجرامي لكثير من الجرائم والتي تحتاج لتعديل تشريعي فى مقام قانون العقوبات.
وفى ذات السياق أيضًا بات ضروريًا على المشرع أن يواكب هذا التطور والانفتاح المتنامي وغير المحدد للعالم الرقمي فى مختلف جوانب الحياة القانونية والاجتماعية للفرد، ما جعل الفرد فى حد ذاته كائنا ماديا، والمعلومات المتعلقة به، مادة محورية لهذه الثورة الرقمية التي تعتمد فى تحديد طبيعة التعامل القانوني معه، على البيانات الرقمية المخزنة، فلم يعد الروبوت أو الذكاء الاصطناعي مجرد حلم البعض أو ضرب من ضروب الخيال العلمي، بل انتقلت هذه الأحلام العلمية إلى الواقع الذي نعيشه فى حياتنا، حتى أصبحت الآلات تنوب عن الإنسان الكسول فى القيام بالعديد من الأعمال، فالإنسان الآلي أو ما يطلق عليه الروبوت أصبح يستخدم في الكثير من الأعمال الدقيقة والحساسة التي لا يستطيع الإنسان القيام بها لا سيما فى مجال الطب حيث حل الروبوت بديلاً للإنسان فى إجراء العمليات الجراحية الصعبة أو المعقدة.
ويجب التأكيد دائماً وأبداً أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تثير العديد من المشكلات القانونية سواء فى إطار تطبيق التقنيين المدني أو الجنائي، فى ظل ما شهده ويشهده العالم من تحديات ومخاطر ناجمة عن سواء استخدام الذكاء الاصطناعي فى المجالات الحياتية المختلفة.
وفى النهاية بات ضرورياً التأكيد دائماً وأبداً على أن التقدم الفكري للإنسان يعتمد على عدد المرات التي يمكنه فيها استبدال خرافة قديمة بحقيقة جديدة، ولن يتحقق ذلك إلا بمواكبة التطورات الحياتية التي نعيش فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
توقيع 3 بروتوكولات تعاون لتفعيل منصة «استئناف القاهرة» الرقمية
شهد المستشار محمد نصر سيد - رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين"، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وقع البروتوكولات كلا من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين".
صرَّح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030 استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الإمكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.
حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري.
ومن هيئة البريد كل من: القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية.