السجيني: قانون التصالح على وشك الإشهار.. وإعلان لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون التصالح الجديد.

وأوضح «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر أو قبل ذلك، مشيرا إلى أنه حرص هذا الأسبوع، على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف.

وأضاف رئيس «محلية النواب»، أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح، هو قانون «وضع اليد على أراضي الدولة»، معلنا أنه سيجري إحالة القانون من الحكومة قريبا، خاصة أنه قانون اختياري، يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقا: «فيه ناس بنت عمارات على النيل، ومن الضروري إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان، وغيرها من المحافظات».

التصالح على أمور محظورة في القانون القديم

وتابع السجيني: «المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب بالبرلمان عن قانون التصالح، وهذا أمر استثنائي، خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات»، منوها بأن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تماما.

واستكمل أحمد السجيني: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من «الكتل القريبة» الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل لـ80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 لـ90 % من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة.

وحول تأجيل تنفيذ الأحكام

وبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، اختتم أحمد السجيني: القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.

المصدر: الوطن