ناقشنا وضع الدولار.. السجيني يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي البرلمان
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من ممثلي البرلمان.
وأضاف السجيني خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجميع تحدث مع رئيس الوزراء بكل صراحة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، مبينا أن رئيس الوزراء سن سنة حسنة بدورية انعقاد الاجتماعات مع ممثلي البرلمان.
وأردف السجيني أن ممثلي البرلمان تحدثوا بشكل كلى ،سواء كانت متعلقة بأزمة السكر والأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء ،إضافة عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، مؤكدا أن الجميع تحدث في موضوع التصالح بمخالفات البناء.
وأكد السجيني، أن تم مناقشة سعر الصرف ووضع الدولار، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أن البرلمانيين شركاء وزملاء بجانب مؤسسات الدولة.
وأوضح السجينى أن الحكومة حريصة على حل الأزمة، لكنها لن تدلي بأي نوع من التصريحات إلا عندما يكون لديها الأدوات الحقيقة للتعامل مع الأزمة، منوها أن النواب لمسوا من رئيس حكومة أنه مدرك للموضوع بشكل كبير وتحدياته وتعهد بالعمل ليلا ونهارا لإنهاء أزمة سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.
وأكمل السجيني، أن الحكومة تعترف بحجم المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن النواب سألوا رئيس الوزراء عن أسباب ارتفاع أسعار سعر السكر في السوق.
وتابع السجينى ؛أن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم أن سعر كيلو السكر بـ50 جنيه في السوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اجتماع الحكومة مع النواب كان مثمرا.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار بمنتهى الجدية، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم حل أزمة السكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي البرلمان أحمد موسى رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان مداعبا النواب: إلزموا الهدوء.. والالتقاء في البهو الفرعوني للشاي
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتزام الهدوء داخل القاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
و داعب النواب قائلا “ التزموا الهدوء و لا واحشين بعض مش بتتقابلوا في البهو الفرعوني و تشربوا الشاي و تتكلموا ، يبقي كفاية علشان نشتغل هنا ”.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي