اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة تناقش مشروع ميزانية 2024م
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
العُمانية/ ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بمجلس الدولة اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المُحال من مجلس الوزراء.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على تقرير مجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
يذكر أن المادة رقم (٥٢) من قانون مجلس عُمان نصّت على أن " تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ دولة الاحتلال بأنها ستعارض مشروعا لوقف الحرب في غزة بمجلس الأمن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال أنها ستسقط قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.
وتكرر استخدام أمريكا لحق النقض"الفيتو" ضد قرارات في مجلس الأمن كانت تطالب بوقف الحرب على غزة، في موقف لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.
ويُصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا