البحرين تعلن عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت مملكة البحرين اليوم عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مسارًا واضحًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب ازالته فيها.
وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وفي ذلك السياق، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز"، في ظل القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا"، مضيفًا بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060"
يذكر أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، استفادت المملكة من مقومتها المختلفة لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة خصوصًا من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ "شركاء حلول المناخ" كمستثمر رئيسي فيها بالتعاون مع إنفستكورب، حيث تهدف المحفظة تحت إدارة إنفستكورب، للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن البيئي عبر توفير رأس مال النمو للشركات المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم.
وأشار الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" إلى أن البحرين تواصل مساعيها على كافة الأصعدة لدعم مختلف الجهود في الشأن البيئي لتبني المزيد من المبادرات بهدف وضع الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ التي يشهدها العالم، حيث قال: "يعد تغير المناخ أحد موضوعات الاستثمار الأكثر ضرورة خلال السنوات القادمة، كما أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بمقومات جيدة تؤهلها لقيادة عملية تحول الطاقة بالإضافة إلى تقديم الحلول الجديدة المطلوبة للحد من التغيرات المناخية".
كما أضاف قائلًا: "يسعدنا التعاون مع إنفستكورب لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، حيث تمثل حلول المناخ التزامنا الثابت بمكافحة تغير المناخ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تأثير بيئي إيجابي وتعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة".
من جانبه قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: "إن التصدي لتحديات المناخ يتطلب موارد وخبرة المؤسسات المالية والمستثمرين الرائدين حول العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع ممتلكات ضمن هذه المبادرة الجديدة".
وأضاف بقوله: "على مدار تاريخ إنفستكورب الممتد لأكثر من 40 عامًا، واصلنا العمل على تحديد مجالات جديدة ذات عوائد إيجابية لمستثمرينا وتحويل تلك الفرص إلى محافظ رائدة ذات نطاق واسع وتأثير إيجابي، حيث نؤمن بأن حلول المناخ ستنضم لقائمة تلك النجاحات".
الجدير بالذكر أن محفظة "شركاء حلول المناخ" تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريًا، مع إمكانية تحويل الصناعات عبر أربعة مسارات تأثير رئيسية تتمحور حول: إدارة الكربون، المباني، النقل، الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات عمليات إزالة الأثر الكربوني الواسعة النطاق والتي يتزايد الطلب عليها بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحرين المناخ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تغیر المناخ حلول المناخ
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه