عضو باللجنة المالية: الحديث عن رواتب الموظفين قديم واثير الآن مرة أخرى
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، عدم وجود اي مناقشات جديدة في اللجنة لتحديد المرتبات الادنى للموظفين، مبينا ان المعلومات التي يتم تداولها قديمة وقبل الانتهاء من اقرار الموازنة.
وتداولت مواقع خبرية، بضمنها رسمية، تصريحات عن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، يعلن من خلالها الاتفاق مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً.
وذكر الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هذا الموضوع قديم، وتم تداوله في وقت سابق خلال الاستضافات السابقة وقبل اقرار الموازنة، باعتبار الحد الادنى لرواتب الموظفين بمبلغ 425 الف دينار”، موضحا انه “على اثر تلك النقاشات خرجت تصريحات بهذا الشأن، وتمت اعادة هذا التصريح من جديد وتداوله”.
واضاف، ان “بحسب المناقشات الاخيرة داخل اللجنة المالية، لا توجد اي اجراءات بهذا الخصوص”، لافتا الى ان “الأمر الآن يتعلق بالمصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالأمر الديواني من قبل مجلس الوزراء”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق