لماذا اقدمت السعودية على تمدد خفض إنتاجها النفطي بمعدل مليون برميل يومياً؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.