كلّف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية

وتابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، مجهودات الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى، حيث قام كلا من هانى الخولى، والدكتور عصام محمود، نائبا رئيس المركز، بالمرور على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو

وأعلن رئيس مركز مغاغة عن طرح كميات من السكر بمنافذ تخفيض الأسعار بقاعة نفرتيتي بجوار مركز شرطه مغاغة وكذلك بحديقة الفتح وبعض المنافذ المتنقلة، وتم بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو، مؤكدا علي تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين.

وتواصل الوحدات المحلية في جميع مراكز محافظة المنيا، شن الحملات الرقابية بشكل يومي علي المحلات التجارية ومنافذ تخفيض الأسعار لمتابعة الإلتزام بتطبيق الأسعار المخفضة والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنيا طرح سكر منافذ التخفيض التموين مركز مغاغة السلع الغذائیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية

كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.

تداعيات أثرت على الاقتصاد المصري

وذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.

واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:

-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.

- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.

- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.

تعاون مصري - فرنسي مهم لإخلاء البحر المتوسط من التلوث | تفاصيلالنواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات

- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.

- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.

- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. 

وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.

تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة

إلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.

الموازنة أمام البرلمان

ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

طباعة شارك الموازنة البرلمان النواب مجلس النواب الأسعار ارتفاع الأسعار

مقالات مشابهة

  • توافر السلع بأسعار مخفضة بالمجمع الاستهلاكى في إدفو
  • الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
  • من 750 إلى 15 ريالاً.. وفرة الإنتاج تهوي بأسعار الرطب في الأحساء
  • لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي.. وزير التموين يعقد اجتماعًا مع قيادات القابضة للصناعات الغذائية
  • وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعار
  • ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
  • ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا
  • «الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة «كلنا واحد»
  • السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات
  • سعر زجاجة الزيت الخليط 30 جنيها على بطاقات التموين لشهر يونيو