تشكيل أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة، على تشكيل المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل الجامعة، مشيرة في بيان لها إلى أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بيان جامعة بنها، أن المجلس يهدف إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.
مجلس إدارة المجلس التنفيذيوأضاف البيان، أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية يضم كلا من رئيس الجامعة رئيسا، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي نائبا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمعلومات مديراً تنفيذيا.
كما يضم المجلس في عضويته عمداء كليات الهندسة بشبرا، والهندسة ببنها، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، ومدير وحدة الشبكة الرقمية، ومدير وحدة التعلم الإلكتروني، ومدير وحدة المكتبة الرقمية، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، وأمين الجامعة، والأمين المساعد للشئون المالية، ومدير عام أمانة المجالس، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة في مجال التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التحول بنها جامعة بنها تكنولوجيا بنها التحول الرقمی للتحول الرقمی رئیس الجامعة ومدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
«تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري» في ندوة بجامعة أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ندوة علمية بعنوان "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد.
وشهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر. وأكد أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
كما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة.