رئيس جهاز العبور يجتمع بسكان الحي السابع لبحث شكواهم وطلبات تطوير المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
التقى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعددٍ من سكان الحي السابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وذلك في إطار التواصل المجتمعي بين الجهاز والسكان، وعقد اللقاءات المتكررة لمناقشة مختلف المشكلات التي تواجه السكان والعمل على حلها.
وخلال اللقاء، تمّ عرض مطالب ومقترحات السكان، حيث وجه المهندس أحمد رشاد بسرعة تنفيذها في إطار الضوابط الإدارية المتبعة، كما تمت مناقشة كافة الشكاوى والمقترحات التي تم طرحها من قبل السكان، وما تم رصده في ملفات العمل والمعوقات.
وتولى رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، الرد على الاستفسارات والمشكلات التي تم طرحها من قبل السكان، كما وعد بإيجاد حلول سريعة وإيجابية لكل النقاط المطروحة.
وأفاد المهندس أحمد رشاد، بأن منطقة الحي السابع والمدينة تشهد تطوراً كبيراً في شتي الملفات خلال الفترة الحالية، وأنه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات مع قاطني المدينة بصفة دورية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، استمرار أعمال التطوير والصيانة بالحي التاسع، حيث يجري تنفيذ أعمال صب القميص الخرساني للأرصفة والممرات بالمسطحات الخضراء ببعض البلوكات السكنية.
وأضاف أنَّه جار تنفيذ أعمال تركيب بلدورة وإنترلوك والاهتمام بالمسطحات الخضراء ببعض المناطق بالحي، وتركيب البلدورة للجزيرة الوسطي بشارع محمد علي غريب، وتشغيل طبقة الأساس بحارة الخدمة بالبلوك 18010.
وقال إنَّه استكمالاً لما تم من البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالإسكان العائلي، تم الانتهاء من أعمال إعادة الشي لأصلة وترميم مسارات الغاز والمرافق، وتوسعة الطريق بشارع عقبة بن نافع بالإسكان العائلى بالحي الثالث.
ونوه عن أنه جار استكمال الأعمال الصناعية، وكذلك رفع المخلفات ونواتج التطوير بالطريق الدائري خلف الإسكان العائلي (4&6)، واستمرار أعمال نظافة الطريق ورفع المخلفات بالإسكان العائلي بالحي الثالث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أعمال نظافة الحلول المناسبة الطريق الدائري المسطحات الخضراء تطوير الطرق جهاز مدينة العبور حلول سريعة رئيس الجهاز المهندس أحمد رشاد
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل رئيس جماعة فاس والمقاطعة مسؤولية فاجعة فاس
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة؛ وذلك في رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وأوضح بن ابراهيم أنه في الفترة ما بين 2018 و 2021 في مدينة فاس، المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع على رئيس المقاطعة ورئيس جماعة فاس في ذلك الوقت.
كما أشار كاتب الدولة إلى وجود إشكالية تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط قبل وبعد صدور القانون 94.12. وأوضح أنه قبل هذا القانون كانت هناك اتفاقيات، ولكن بعد دخوله حيز التنفيذ عام 2017، تم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. فالمواطن هو المسؤول عن إخبار السلطات أو القيام بالإصلاحات اللازمة، بينما يقع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية مراسلة السلطات المعنية.
وأضاف بن ابراهيم أنه في عام 2019 تم إنشاء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتبر آلية لا تصدر قرارات، بل تتدخل لإجراء الخبرة والجرد، وتقديم المعلومات للجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي أو العامل، والتي تقع عليها مسؤولية تتبع هذه المباني، وليست الوزارة.
كلمات دلالية فاجعة فاس وزارة الإسكان
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية