تركيا تسجل معدل نمو 5.9 وديون المواطنين ترتفع!
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حقق الاقتصاد التركي معدلا نمو بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ومقارنة بالربع السابق، ظل النمو عند 0.3 بالمئة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في الربع الثالث، بمعدل نمو قدره 5.
ومع ذلك، فإن نمو الاقتصاد التركي لم ينعكس على الحياة اليومية لملايين المواطنين، حيث انخفضت حصة أجور الموظفين في النمو مقارنة بالربع السابق، كما وصل إجمالي ديون الأفراد في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 2.5 تريليون ليرة تركية، بزيادة تقارب 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويعتمد النمو الذي حققه الاقتصاد التركي إلى حد كبير على إنفاق ملايين المواطنين عن طريق الاقتراض ببطاقات الائتمان والنشاط الذي شهده قطاع البناء والتشييد عقب زلزال 6 فبراير.
وانخفضت حصة النمو التي تلقاها الموظفون في تركيا في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، انخفضت حصة مدفوعات العمل في القيمة المضافة، التي كانت 34.3 بالمئة في الربع الثاني، إلى 32.2 بالمئة في الربع الثالث. وفي نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حصة القوى العاملة في النمو 26.1 في المائة. وانخفضت حصة العاملين في النمو إلى 26.5 بالمئة في 2022، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ 1998، سنة بداية إحصاء البيانات.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة ألتنباش البروفيسور الدكتور هيري كوزانوغلو، إنه على الرغم من وجود ضعف عام في الاستهلاك عند النظر إلى معدل النمو في الربع الثالث، إلا أن ميل المواطنين إلى الإنفاق عن طريق الاقتراض استمر.
وأشار إلى أن ملايين الأشخاص ينفقون حاليًا معظم أموالهم ببطاقات الائتمان، وليس نقدًا، وأضاف البروفيسور: “على سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 30 مليار ليرة تركية عبر بطاقات الائتمان هذا الأسبوع وحده، وتجاوز إجمالي نفقات بطاقات الائتمان 1 تريليون ليرة تركية في عام 2023“.
وبحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، بلغ اقتراض المواطنون في تركيا عبر بطاقات الائتمان 991.9 مليار ليرة، بزيادة قدرها 119.2 بالمئة في الأشهر العشرة من عام 2023.
وفي نفس الفترة، بلغت الزيادة في القروض الاستهلاكية 34.4 في المائة. وبذلك، ارتفع حجم إجمالي ديون الأفراد في تركيا، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان الفردية، بنسبة 59 بالمئة ليصل إلى 2.5 تريليون ليرة تركية.
Tags: ائتمانتركياتضخمديونمعدلات نمو الاقتصاد التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ائتمان تركيا تضخم ديون الاقتصاد الترکی فی الربع الثالث مقارنة بالربع بالمئة فی من العام
إقرأ أيضاً:
أرباح مصرف الشارقة الإسلامي تتجاوز المليار درهم في 9 أشهر
سجل مصرف الشارقة الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالي، أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024 .
وشهد الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 5.8 بالمئة ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024 وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.
وقال مصرف الشارقة الإسلامي في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه يواصل جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5 بالمئة لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهرمن عام 2024.
وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم أو ما نسبته 14.3 بالمئة مقارنة بـ 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي .
و بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهرمن عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 16.2 بالمئة مقارنة بـ 532.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024 ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
و ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024 بنمو نسبته 13.4 بالمئة ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في اداره التكاليف.
و بلغ صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 11.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024 ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 24.0 بالمئة في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 891.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع اجمالي الأصول بمبلغ وقدره 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 9.3 بالمئة ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024 مسجلاً نمواً بنسبة 14.7 بالمئة.
و بلغ اجمالي ودائع العملاء 54.6 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق و نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 80.0 بالمئة مقارنة بـ 73.6 بالمئة من نهاية العام السابق كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 21.0 بالمئة من إجمالي الأصول حيث بلغت 18.2 مليار درهم مقارنه بـنسبة 21.6 بالمئة في نهاية العام السابق.
وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.78 بالمئة 17.03 بالمئة على التوالي مقارنةً بـ 1.44 بالمئة و12.76 بالمئة للعام السابق.