بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد مرور 3 سنوات ونصف على حبس الراقصة سما المصري، أفرجت الأجهزة المعنية عنها ، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس و تغريمها 300 ألف جنيه، بسبب اتهامها في عدة تهم أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، و عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟
الإفراج عن سما المصريبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تنفيذ الراقصة سما المصري لعقوبتها، ودفعها غرامة 300 ألف جنيه، أفرجت جهات التحقيق عنها بعد انتهاء مدة العقوبة، ومن المتظر أن تنهي سما إجراءات الخروج من محبسها خلال الساعات القليلة القادمة، ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.
ولمتابعة المزيد حول أخبار الراقصة سما المصري .. تابع الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سما المصري سما المصری
إقرأ أيضاً:
عقوبته تصل للمؤبد.. التزوير جريمة تقود صاحبها لخلف القضبان
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي