«التجارة العالمية» تعيد توازن التعرفة الجمركية للواردات منخفضة الكربون

دبي: فاروق فياض

أطلقت أمانة «منظمة التجارة العالمية»، مجموعة من 10 نقاط من «أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي» وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، من اجل تزويد الحكومات بمجموعة أدوات للاستفادة منها في جهودها لتلبية المناخ العالمي الأهداف.

ويستكشف المنشور الجديد؛ كيف يمكن لدمج خيارات السياسة التجارية، مثل مراجعة التعريفات الجمركية على الواردات على الحلول منخفضة الكربون، في الاستراتيجيات الوطنية لمساعدة الاقتصادات على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع عواقبها.

و«يُظهر "التقييم العالمي" الرسمي، الذي أجرته الأمم المتحدة، قبل انعقاد المؤتمر؛ أن التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015».

مساهمات وطنية

وقالت الدكتورة جوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة: «في هذه السياسة، تستكشف الأمانة العامة للمنظمة؛ 10 أدوات للسياسة التجارية يمكنها تسريع التقدم نحو أهداف المناخ، ويمكن دمج كل عنصر في المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التكيف الوطنية، حيث تتطلع الاقتصادات إلى زيادة طموح استراتيجياتها المناخية.

وأضافت: "تعتمد مجموعة الأدوات على العمل البحثي، الذي تقوم به الأمانة العامة، لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تساعد بها السياسة التجارية والتجارية في تسريع وتضخيم آثار العمل المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية". "الدرس واضح جدا": في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالميا، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة».

أدوات تجارية

تسلط مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة.

وتشمل الخيارات:

- أولا: إدخال تدابير تيسير التجارة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالإجراءات الجمركية الحدودية المرهقة.

- ثانيا: نشر سياسات المشتريات الحكومية الخضراء.

- ثالثا: استخدام المعايير الدولية لتجنب التجزئة عند ترقية لوائح كفاءة الطاقة.

- رابعا: مراجعة اللوائح والقيود المفروضة على مقدمي الخدمات المتعلقة بالمناخ لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

- خامسا: إعادة التوازن في التعريفات الجمركية على الواردات لزيادة استيعاب التكنولوجيات المنخفضة الكربون.

- سادسا: إصلاح الإعانات الضارة بالبيئة لفتح موارد إضافية للعمل المناخي.

- سابعا: تسهيل وزيادة تمويل التجارة لدعم نشر التكنولوجيات والمعدات المتعلقة بالمناخ.

- ثامنا: تحسين كيفية عمل أسواق الأغذية والزراعة لدعم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، من خلال تسهيل التجارة في الأغذية.

- تاسعا: تعزيز أنظمة الصحة والصحة النباتية لحماية الاقتصادات من انتشار الأمراض والآفات والمخاطر الأخرى ذات الصلة، التي يزيدها تغير المناخ.

- عاشرا: تحسين تنسيق الضرائب الداخلية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تسعير الكربون والسياسات المماثلة، للحد من تجزئة السياسات وتكاليف الامتثال.

تعرفة الاستيراد

وفيما يتعلق بمسألة تعريفات الاستيراد، يشير التقرير إلى أن النفط الخام والفحم يواجهان متوسط ​​تعريفات بنسبة 0.8% و1.6% على التوالي، بينما تواجه معدات الطاقة المتجددة تعريفات متوسطة بنسبة 3.2%، مع تطبيق بعض الاقتصادات تعريفات تصل إلى 12%.

وينص التقرير على إمكانية إعادة النظر في تعريفات الاستيراد، بهدف تعزيز القدرة على تحمل التكاليف واستيعاب الطاقة الخضراء، علاوة على ذلك، استخدم ما لا يقل عن 30 عضوا في المنظمة من جميع المناطق ومستويات التنمية الاقتصادية بالفعل؛ تخفيضات التعريفات الجمركية للأغراض البيئية، ومعظمها للتكنولوجيات المتجددة والمركبات الكهربائية والمنخفضة الكربون.

المشتريات الحكومية

وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات تنفق حوالي 13 تريليون دولار في المشتريات العامة سنويًا، وهذا مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن 15% من انبعاثات غازات الدفيئة. حيث إن إدخال معايير حساسة للمناخ، مع إبقاء الأسواق العامة مفتوحة أمام الموردين الأكفاء والمستدامين، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات وفقًا للسياسة التجارية.

وتكشف قاعدة البيانات البيئية للمنظمة؛ أن الأعضاء أبلغوا المنظمة بأكثر من 70 إجراءً من إجراءات المشتريات الحكومية المتعلقة بالبيئة، منذ عام 2009.

ويتفاوض أعضاء المنظمة حاليًا أيضًا، بشأن التحديث إلى كتاب القواعد بشأن الأغذية والزراعة والأمن الغذائي كأحد الأولويات، قبيل بدء الاجتماع الوزاري الثالث عشر لها، المقرر انعقاده في العاصمة أبوظبي في فبراير/ شباط 2024.

المصدر: صحيفة الخليج