القضاء يلزم الصميدعي بإخلاء الشقق السكنية في جامع أم الطبول
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
2 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعلن ديوان الوقف السني، الزام القضاء العراقي مهدي الصميدعي باخلاء الشقق السكنية في جامع ام الطبول.
وقالت الدائرة القانونية في الديوان في ايضاح مقتضب، إن القضاء العراقي الزم المدعو مهدي الصميدعي بإخلاء الشقق السكنية في جامع أم الطبول وتسليمها للوقف السني.
وفي 1 ديسمبر الماضي، اتهم المجمع الفقهي العراقي، رجل الدين السني مهدي الصميدعي بـ انتحال صفة مفتي العراق كذباً وخلافاً للقانون، فيما طالب السلطات التنفيذية والقضائية باتخاذ إجراءات إزاء ما وصفه باعتداء مسجد أم الطبول على رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي.
وقال عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي وإمام مسجد أبي حنيفة النعمان ببغداد، عبد الستار عبد الجبار خلال خطبة، إن الاعتداء على رئيس ديوان الوقف السني مع حمايته في مسجد أم الطبول من قبل ميليشيا الجامع لا يمكن أن يمر هكذا، فرئيس الديوان هو رمز الحكومة ورمز سيادتها، مطالباً السلطات الحكومة والقضاء بـ أن تضرب على يد هؤلاء العابثين.
وتساءل عبد الجبار من قال إن (مهدي الصميدعي) مفتياً للعراق؟ وهل يوجد قانون ينسب المفتي في البلد؟، مضيفاً أن آخر مفتٍ للعراق هو قاسم القيسي الذي توفي عام 1955 ولم يخلفه أحد بصورة رسمية إلى يومنا هذا وبسبب التقلبات السياسية ألغي منصب المفتي.
وتابع: من يقول أنا مفتي فهو ينتحل صفة كاذبة والذي يكذب بهذه الطريقة الوقحة لا يصلح أن يكون مفتياً لأن المفتي هو من يستأمنه الناس على دينهم ويطلبون منه الفتوى لأمانته لا لكذبه، لذلك ينبغي على الحكومة أن تقف وقفة تمثل السيادة وتعيدنا إلى وضعنا الطبيعي.
ووقعت مشاجرة يوم الاثنين الماضي بين حماية رجل الدين السني مهدي الصميدعي الذي يتخذ من مسجد أم الطبول وسط بغداد مقراً له، وبين حماية رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دیوان الوقف السنی أم الطبول
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا