انتخابات الرئاسة .. انتهاء اليوم الثاني للتصويت في أديس أبابا| صور
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية بمقر سفارة مصر بأديس أبابا أبوابها في ختام اليوم الثاني للاستحقاق الوطني للانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة).
وشهدت السفارة المصرية في أديس أبابا اليوم السبت إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية في إثيوبيا لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الإثيوبية.
أكدت وزارة الخارجية حرص سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية حول العالم، على توفير كافة التسهيلات، خلال اليوم الأول للاستحقاق الوطني انتخابات الرئاسة 2024؛ لدعم أعضاء الجاليات المصرية، للإدلاء بأصواتهم.
وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية سواء الزائرين أو المقيمين على حد سواء على مدى 12 ساعة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم بتوقيت كل دولة.
وبحسب التوقيتات الدولية، كانت اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.
ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي تجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.
وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك