السفير الزنداني يدشن خدمة إصدار البطاقة الشخصية الذكية عبر السفارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دشن سعادة السفير الدكتور شائع محسن الزنداني ،امس، خدمة إصدار البطاقة الشخصية الذكية في مقر السفارة بالرياض كأول مركز في الخارج يقوم بإصدار "البطائق الذكية" بتقنية ومواصفات عالية تتضمن البصمة البيومترية والرقم الوطني.
وقال سعادة السفير إن السفارة بذلت جهوداً كبيرة للتنسيق مع قيادة وزارة الداخلية ممثلةً باللواء إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية من أجل افتتاح أول مركز للإصدار الآلي للبطائق الذكية في الخارج في مقر السفارة خدمة للمقيمين اليمنيين في المملكة، وتسهيل كافة الخدمات المتعلقة بالشؤون القنصلية مثل إصدار الجوازات ومعاملات الأحوال المدنية والشخصية وغيرها.
وأضاف سعادة السفير خلال تدشينه لخدمة الإصدار الآلي للبطائق الذكية اليوم: سنبذل كل جهد يخدم المواطن اليمني في المملكة، بأحدث التقنيات التي توفر على المواطن الوقت والجهد، وستكون عملية إصدار البطائق الذكية عبر خدمة "حجز موعد" من بوابة السفارة على موقع الانترنت أسوة بالإجراءات المتبعة في خدمة إصدار الجوازات.
وكانت وزارة الداخلية دشنت الخميس الماضي في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
معرباً عن امتنانه لقيادة وزارة الداخلية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإصدار الآلي للبطاقة الذكية عبر السفارة اليمنية في الرياض.
يذكر أن "البطاقة الذكية" تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة، وسيتم اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام خفض معدلات الجريمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
6 خصائص تسهّل الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت وزارة الداخلية، عن 6 خصائص للجرائم الإلكترونية تسهم في سهولة الوقوع في فخها، حيث إن غياب الرقابة الأمنية يُسهم في انتشارها والتسهيل على الجناة، ولفتت إلى أن ضرر الجرائم الإلكترونية غير قابل للقياس، وصعوبة الكشف عن مرتكبيها الذي يحتاج إلى أساليب أمنية بتقنية ذات كلفة مرتفعة.
وتُعد الجرائم الإلكترونية سلوكاً خارج عن المألوف وغير أخلاقي مجتمعياً، ويحتاج فيه الجاني لجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إنها غير مقيدة بزمان أو مكان، كما أنها سهلة في إخفاء الآثار والأدلة التي تدل للترميز والتشفير الذي يحدث على الرموز المخزنة على وسائط التخزين الممغنطة.
وقال الرائد الدكتور عبدالكريم البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إن الجريمة الإلكترونية فعل إجرامي يستخدم الأجهزة الإلكترونية كوسيلة لارتكاب نشاطات إجرامية يعاقب عليها القانون، ولها مسميات عدة منها «جرائم الحاسوب والإنترنت، وجرائم التقنية، والجريمة الإلكترونية، والجريمة السيبرانية، وجرائم أصحاب الياقات البيضاء»، وتشتمل على نشاط أو أكثر، مثل نشاط إجرامي يستهدف أجهزة الحاسوب والمواقع والبرامج والشبكات بوسيلة استخدام الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، أو نشاط باستخدام الحاسوب لارتكاب جرائم مختلفة.
وأوضح عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن هناك أنواعاً جديدة من الجرائم الإلكترونية، مثل: القرصنة والاحتيال والاستغلال والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم المصرفية، والدخول إلى أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها، وانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية والاستغلال الجنسي، والتجارة غير القانونية كتجارة المخدرات، والتعرض لخصوصية الأفراد عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني، حيث لا تقتصر هذه الجرائم على أفراد أو جماعات، وإنما قد تمتد إلى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية