بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
"أنا هنا لأعيد ميداليتي الممنوحة لي في الحرب العالمية على الإرهاب، وأيضًا ميدالية الدفاع الوطني لأنها عبارة عن كذبة"، بهذه الكلمات أعرب أحد أفراد الجيش الأمريكي عن رفضه لما تقوم به قواته المسلحة في فلسطين والعراق وأفغانستان.
كذبةظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس لمجموعة من أفراد الجيش الأمريكي الذين أعادوا ميدالياتهم التي منحتهم إياها قواتهم المسلحة معلنين انسحابهم منها ، مؤكدين أن ما يحدث من إدارة بلادهم الآن ما هو سوى "كذبة".
وأوضح مقطع الفيديو فردًا آخر من القوات المسلحة الأمريكية وهو يمسك بميدالياته أمام حشد كبير من الأشخاص ويقول : "وأنا أعيد هاتين الميداليتين اليوم لأجل الناس في أفغانستان والعراق وفلسطين وكل ضحايا الاحتلال حول العالم."
مطالبين بالسماحفيما قال أحدهم أيضًا: وأنا أعيد ميدالياتي لأجل أطفال العراق وأفغانستان لربما يتمكنوا من "مسامحتنا" على ما فعلناه بهم، كما أكد فردًا آخر بالجيش الإسرائيلي أنه يهدي ميداليته لأطفال العراق اللذين فقدوا أباءهم وأمهاتهم".
وأظهر مقطع الفيديو بعد ذلك مواطنة تعمل بالجيش الأمريكي تمسك بالميكرفون وتقول: أنا كنت خبيرة بالأسلحة البايلوجية والكيماوية، ولم تكن هنالك أسلحة دمار شامل شنت بسببها الحرب.. لذلك انسحبت" ، مضيفة أنها واحدة من 40 ألف شخص تركوا القوات المسلحة الأمريكية لأن ما يجري عبارة عن "كذبة".
بعد ذلك، قال أحد أفراد الجيش الأمريكي المنسحبين: هل كان الأمر يستحق العناء؟ هذه الميداليات لشكرنا على العمل الذي أنجزناه، إنهم يخفون الأكاذيب؛ الفساد؛ ويستغلون الشباب والشابات".
هذا المقطع تم حذفه من منصات الفيسبوك وإنستغرام كل مرة يتم رفعه، لا أعلم كيف سيكون الحال هنا.. أنشروه وساعدوا بنشر الحقيقة.. #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم #غزه_تقاوم_وستنتصر #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/mU5vcYiiuZ
— العرب في كندا ACA (@ALARABINCANADA) December 2, 2023وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عملية طوفان الأقصى أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و "راسخ" مؤكدًا على عدم الإخفاق نهائيًا في دعمها، وفقًا لصحيفة بي بي سي بالعربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي فلسطين أفغانستان العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه