أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر، ومنها البصل.
النظرية العنكبوتيةأوضح عبد المحسن أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر هو النظرية العنكبوتية، وهي ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في موسم معين، ثم انخفاضها بشكل كبير في الموسم التالي.
ويحدث ذلك عندما يتوقع التجار ارتفاع أسعار السلع في موسم معين، فيقومون بشراء كميات كبيرة منها بأسعار مرتفعة، ثم تخزينها وطرحها بأسعار أعلى في السوق في الموسم التالي.
تطوير قطاع الزراعة.. جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي الفواصل العرويةوأضاف عبد المحسن أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل في مصر إلى الفواصل العروية، وهي الفترات الزمنية بين موسمي زراعة المحاصيل.
ففي حالة البصل، يتم حصاد المحصول في مصر خلال فصل الصيف، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد في فصل الشتاء.
وخلال الفواصل العروية، تقل كمية المعروض من البصل في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
العوامل الخارجية
وقال عبد المحسن إن تساهم العوامل الخارجية، مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعيات نقص الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
ففي حالة الأزمة الروسية-الأوكرانية، فقد أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الخام الأخرى المستخدمة في الزراعة.
استحواذ التجاروأخيرًا، يساهم استحواذ التجار على جزء كبير من محصول البصل في ارتفاع الأسعار، حيث يقوم التجار بشراء محصول البصل من المزارعين بأسعار مرتفعة، ثم تخزينه وطرحه بأسعار أعلى في السوق.
وأوضح عبد المحسن أن قرار الحكومة بمنع تصدير البصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم المعروض بالسوق و ضخ الكميات المخزنة لدى التجار، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة تتفقد زراعات محصول القمح بسوهاج توقعات بانخفاض الأسعاروتوقع عبد المحسن أن يبدأ سعر البصل في الانخفاض تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة حجم المعروض بالسوق.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من البصل، لتوفير احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة البصل ارتفاع أسعار البصل فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام