موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. اعرف كم يوما تفصلنا عن الترم الثاني
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لجميع الصفوف بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وموعد بداية الترم الثاني، بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024..الترم الثانيوأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ إجازة نصف العام الدراسي 2024 تبدأ رسميا يوم 27 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم 10 فبراير ليبدأ الترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ الدراسة لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023-2024 تنتهي يوم 30 مايو، ليبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.
ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، يوم 9 يناير 2024.
وفي السياق ذاته، بدأت امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي في المدارس، وفقا للجداول المعلنة من قبل المدارس.
ويتم اختيار أعلى درجات الاختبار، حيث يتم توزيع درجات الطالب خلال الفصل الدراسي «80% من درجة امتحان نهاية الفصل، تخصيص 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترم الثاني التعليم وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام إجازة نصف العام الدراسی 2024 الدراسی الحالی الترم الثانی
إقرأ أيضاً:
أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.
وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.