إطلاق جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أطلق صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة الأولى لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023.
وتهتم الجائزة بالبحوث ذات الصلة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للإسهام في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة من خلال طرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكــب مســتجدات العصــر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي.
وتهدف الجائزة إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديــات المعاصرة فــي المجالات المرتبطة بمنظومة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة على مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة لإثراء العلوم والمعـارف ذات العلاقة بأجهــزة التقاعــد المدنــي والتأمينــات الاجتماعية فــي دول الخليــج العربيــة، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمعات الخليجية، والاستفادة مــن مخرجــات البحــوث باعتبارهــا مدخلات للخطــط الاستراتيجية لمختلـف أجهـزة التقاعـد المدنـي ومؤسسـات التأمينات الاجتماعية، وإثـراء المكتبة العربية لاسيما الخليجية بالمراجـع والمصادر المتخصصة فـي علوم الحمايـة الاجتماعية، وتحفيـز المؤسسـات الأكاديمية علـى طـرح تخصصـات تُـــعنـى بعلـوم الحمايـة الاجتماعية وخاصـة العلــوم الاكتوارية.
وتتناول الجائزة عدة مجالات كالعلوم الاكتوارية، واستثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، والقوانين والتشريعات، والمخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وجودة الخدمات التأمينية وتطويرها، ودعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطوير وتوسعة الشمول لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، والتقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وحوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتستهدف الجائزة الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وأيضا حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين في دول المجلس من الجنسيات كافة.
وتبدأ مراحل المشاركة في الجائزة من خلال استقبال المقترحات البحثية خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من بدء الإعلان، وتتبعها مرحلة الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة لإعداد الدراسة، ومن ثم منح مدة لا تتعدى تسعة أشهر لتسليم البحوث المتكاملة على أن تعلن نتائج البحوث الفائزة في الربع الأول من 2025م.
يذكر أن الجائزة تمثل رافداً مهماً في تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على مستوى المنطقة، وتسعى إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين من مواطني دول المجلس على إجراء البحوث والدراسات القيمة في ذات المجال، وحرصــاً علــى تحقيــق التفاعــل بيــن دول الأعضاء فإن فكرة الجائزة تقـوم علـى جهود مشـتركة بيـن أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية لمجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة مـن خلال تشـكيل فريـق واحـد يوجـه الجائـزة لتحديـد الآلية التـي تحقـق الأهداف التـي وضـعت من أجلـها، وطرح مجالات تراعي كفاية واستدامة الصناديق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أجهزة التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة التعاون لدول
إقرأ أيضاً:
اختتام الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان
المناطق_واس
اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة.
أخبار قد تهمك اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع 3 يوليو 2025 - 1:18 مساءً “التجارة الخارجية” ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج واليابان 1 يوليو 2025 - 2:02 مساءًواستُكملت خلال هذه الجولة، مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني واستطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
أوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030.
وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى رئيس الفريق التفاوضي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030م.
شارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.