اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ39 لمديري عموم الجوازات بدول التعاون
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله أمس الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض.
ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأكد الخييلي حرص الهيئات والمؤسسات المعنية بالجوازات في دول مجلس التعاون على تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات والتجارب من أجل توفير رحلة تنقل آمنة ومريحة لمواطني ومقيمي وزائري دول المجلس كخطوة مهمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري يبحثان التعاون في ملفات المياه والتنمية بدول حوض النيل
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، وذلك في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا المياه وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى موضوعات التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية
ومن جانبه، استعرض السيد وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات الري وتنمية والحفاظ على الموارد المائية، مستعرضاً سياسة وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع العجز المائي، والتي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري والإدارة الذكية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الوزيران إلى سعي مصر لتحقيق التنمية في دول حوض النيل الشقيقة وتشجيع القطاع الخاص الوطني المصري للاستثمار في دول حوض النيل واستثمار وجود عدد من الشركات بالفعل في تلك الدول للقيام بمشروعات تنموية، بما فيها مشروعات السدود في دول حوض النيل الجنوبي، طالما كانت متسقة مع قواعد القانون الدولي، والإستفادة من الألية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي