فرص استثمارية ترفع مستوى جودة المنتج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مع طرح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 12 فرصة بصفة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان, فإن هذه الفرص تعمل على رفع مستوى جودة المنتج السمكي المقدم للمستهلك وإتاحة المنتجات السمكية بشكل أكبر في الأسواق.
وهذه الفرص التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ9 ملايين ريال عُماني ستعمل على استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري حيث تشمل الفرص إدارة وتشغيل سوق الأسماك بميناء الصيد بولاية السيب ويتضمن 12 محلا ومختبر ضبط جودة، وغرفة مصنع إنتاج الثلج وغرف لمخازن التبريد وغيرها من المرافق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات لعرض وبيع الأسماك بالجملة وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بولاية بركاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بمنطقة المدرة بولاية سمائل.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم
زنقة 20 | الرباط
وقع المغرب و بلجيكا مؤخرا اتفاقية لتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية دون موافقتهم.
وقد أتاحت هذه الاتفاقية بحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إعادة 132 معتقلاً مغربياً إلى بلدهم بحلول عام 2024، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.
ووفقاً لوزارة العدل البلجيكية ، فإن عمليات ترحيل المعتقلين المغاربة إلى بلدهم الأصلي يخضع لشروط صارمة، وهو ما يُفسر انخفاض معدل نقل السجناء من بلجيكا الى المغرب لاستكمال عقوبتهم.
في عام 2023، تورد صحيفة “لوسوار”، كان هناك 894 مغربياً في السجون البلجيكية، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين، ويشكلون ثاني أكبر جنسية في السجون بعد البلجيكيين (56.4%).
إلا أنه لا يُمكن نقل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأصلي إذا وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة.
كما لن تتمكن السلطات البلجيكية من إعادتهم رغماً عنهم إذا كانوا يتمتعون بوضع لاجئ، أو إذا أقاموا بشكل قانوني على الأراضي البلجيكية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو إذا كانوا والدين لطفل واحد ولد في بلجيكا.
و ينص الاتفاق أيضاً على بقاء المعتقلين المغاربة في بلجيكا إذا استوفوا جميع شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو إذا كانوا متزوجين من مواطن بلجيكي، أو إذا تعرضوا لحادث عمل أو مرض في بلجيكا، أو إذا كانوا يُعانون من مرض لا يُمكن علاجه في المغرب.
و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، وتمكين عودتهم إلى بلجيكا.
و أشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن حوالي 232 مغربيا في وضع غير قانوني، من بينهم 132 معتقلا في السجون البلجيكية، تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 2024، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة