علماء: النظام الغذائي للإنسان يتقلص ليشمل ستة منتجات أساسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
روسيا – يعتقد الخبراء أن النظام الغذائي للإنسان قد تم تقليصه إلى ستة منتجات أساسية، وهي لحوم البقر والخنزير والقمح والأرز والبطاطس والذرة.
يأكل الإنسان المعاصر بنسبة 75-80٪ مجموعة من ستة أطعمة أساسية. وهذا ما يجعل النظام الغذائي رتيبا ويمكن أن يؤدي إلى تطور الأمراض. صرح بذلك لوكالة “تاس” الروسية إيغور نيكيتين الخبير في سوق FoodNet بمؤسسة “مبادرة التكنولوجيا القومية” على هامش المؤتمر الثالث للعلماء الشباب.
وقال إن المنتجات الستة الأساسية هي لحم البقر ولحم الخنزير والقمح والأرز والبطاطس والذرة. وإنه يعتقد أن مثل هذا النظام الغذائي يساهم في تطور الأمراض المرتبطة بالتغذية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.
“وأوضح قائلا:” نحن نلتزم الآن بنظام غذائي رتيب للغاية، ويتكون النظام الغذائي للإنسان المعاصر بنسبة 75-80٪ من ستة منتجات أساسية، واثنتان منها هما منتجات من أصل حيواني (لحم الخنزير ولحم البقر)، وأربعة منها من أصل نباتي (القمح والأرز والبطاطا والذرة). وعلى سبيل المقارنة، فإن النظام الغذائي للصيادين القدامى وجامعي الثمار، الذين عاشوا في ظروف قريبة من الحياة البرية، تضمن حوالي 360 نوعا من اللحوم والنباتات المختلفة”.
ويتطلب تغيير العادات الغذائية، اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الحكومة، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية تشرح عواقب الاستهلاك المفرط للبروتينات الحيوانية والسكر. وقال أندريه زيوزين، رئيس قسم التغذية الشخصية والمتخصصة في سوق FoodNet NTI، إن الحد من العبء الضريبي على منتجي الأغذية الصحية يمكن أن يكون له أيضا تأثير إيجابي. وأشار أيضا إلى أنه يمكن للناس اليوم استشارة الطبيب واختيار نظام غذائي فردي لأنفسهم بعد الخضوع للتشخيص من أجل منع تطور العديد من الأمراض.
يمكن أن يكون فحص الدم المتقدم والاختبارات الطبية الأخرى التي يصفها الطبيب بمثابة نقطة انطلاق جيدة جدا لتطوير نظام غذائي، حيث توفر هذه النتائج إجابة دقيقة للغاية على سؤال ما هي الأطعمة التي يجب عليك تجنبها. ويمكن وصف مثل هذا الفحص بأنه خطوة أولى في تخصيص نظامك الغذائي، وبعد ذلك يتم تضمين ثلاثة معايير تقييم على نفس القدر من الأهمية، وهي التوافر المادي للمنتجات الغذائية التي ينبغي أن تشكل نظامك الغذائي، وإمكانية الوصول الاقتصادي لهذه المنتجات للمستهلك، ونوع العمل الذي يمارسه والذي يؤثر على معدل يومي للسعرات الحرارية”.
وتعتبر الكربوهيدرات السريعة والدهون المشبعة والسكر والملح من الأطعمة التي يجب التحكم بنسبتها في النظام الغذائي. ويوصي الخبراء باستبدال اللحوم جزئيا بالأسماك والفطر.
ويعيد العلماء إلى الأذهان أنه لا توجد صيغة عالمية واحدة من النظام الغذائي الصحي للجميع، حيث أن التفضيلات الغذائية للجميع تتشكل في مرحلة الطفولة، والتي تحددها الإقامة والفرص الاقتصادية.
ومع ذلك، فمن المهم ألا تعتني الدولة فقط بتوفير الغذاء، فحسب بل وبنوعيته أيضا. وعلى سبيل المثال، يتذكر الجميع حملة مكافحة التدخين، عندما بدأت علب السجائر تشير إلى عواقب محتملة للتدخين. ومثل هذا الإجراء فيما يتعلق بالأغذية يمكن أن يساعد الناس على فهم التعاطي المفرط لبروتينات حيوانية مثل اللحوم الحمراء والحليب والبيض وكذلك السكر يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الصحة.
يذكر أن المؤتمر الثالث للعلماء الشباب يجمع بين العلماء الممثلين عن المدارس العلمية الروسية الرائدة في مختلف مناطق روسيا ومؤسسات التعليم وأجهزة السلطة والشركات الصناعية والعلماء الشباب الفائزين بمسابقات المنح المالية والطلاب والتلاميذ.
ويعقد المؤتمر في 28 – 30 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيمه وزارة العلوم والتعليم العالي ومجلس تنسيق شؤون الشباب التابع لمجلس لرئاسة الروسية ومؤسسة ” الأولويات القومية” المستقلة غير التجارية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النظام الغذائی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.