بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حماده
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.
وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير سيارات الخدمات التكنولوجية ،بمدينة كوم حماده بدءا من اليوم الأحد 3 ديسمبر من الساعه 9 صباحًا حتى 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .
ويتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، و يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حمادة
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب 15طن سكر مدعم وأسمدة مجهولة المصدر في البحيرة
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ توزيع السلع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وردع المخالفين، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمواجهة التلاعب في السلع المدعمة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملة تموينية مكثفة بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بـ 5 طن من السكر التمويني المخصص للتوزيع عبر محال البقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي»، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 10 طن من الأسمدة الزراعية حرة التداول ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.