هجوم إيلون ماسك اللفظي على المعلنين يهدد مستقبل إكس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يهدد هجوم إيلون ماسك اللفظي على المعلنين، الذين يقاطعون منصة "إكس"، "تويتر" سابقاً، بإضعاف الشبكة الاجتماعية أكثر فأكثر، حتى إن مالكها تحدث بنفسه، بعد عام واحد فقط من استحواذه عليها، عن إمكان توقفها.
أثارت العبارة البذيئة الموجهة إلى "من يريد ابتزازي بالإعلان والمال"، التي تَلَفّظَ بها الملياردير، خلال مقابلة عامة في نيويورك، الأربعاء الماضي، انتقادات شديدة.
وكان إيلون ماسك يشير بذلك إلى تعليق عدد من العلامات التجارية الكبرى حضورها الإعلاني على "إكس".
وبادرت موجة أولى من المعلنين إلى اتخاذ هذا الموقف في أغسطس (آب) بعدما كشفت منظمة "ميديا ماترز" غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي عن إعلانات لشركات كبيرة على حساب للنازيين الجدد.
وحذت شركات أخرى هذا الحذو في الأسابيع الأخيرة، ومن أبرزها "أبل" و"ديزني"، رداً على منشور لماسك تبنّى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، وأثار انتقادات واسعة.
واعتذر المساهم الأكبر في الشبكة الاجتماعية عن هذه الرسالة، في مقابلة الأربعاء، لكنه شنّ بعد ذلك مباشرة هجوماً عنيفاً على المعلنين، الذين هجروا "إكس".
وقالت جاسمين إنبرغ من شركة "إنسايدر إنتيليجنس" إنه "لا ضرورة لأن يكون المرء خبيراً حتى يدرك أن مهاجمة الشركات التي تدفع فواتير إكس، ليس مفيداً لحسن سير الأعمال". وإذ لاحظت أن "معظم حملات المقاطعة التي نفذها المعلنون على شبكات التواصل الاجتماعي كانت قصيرة الأجل، لكن هذه المقاطعة قد تدوم".
كذلك تحدث إيلون ماسك نفسه عن احتمال إفلاس المنصة.
ونبّه ماسك إلى أن "ما سيحدث هو أن هذه المقاطعة ستقضي على الشركة"، ورأى أن "العالم كله سيعرف أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة".
واستحدث رجل الأعمال وفريقه عدداً من صيغ الاشتراكات والوظائف المدفوعة على "إكس"، لكن الصيغة الرئيسية للشبكة الاجتماعية لا تزال مجانية، ولا تزال تقوم بالكامل تقريباً على إيرادات الإعلانات.
وحتى قبل الجدل الأخير، توقعت "إنسايدر إنتيليجنس" انكماشاً بنسبة 54% في حجم مبيعات "إكس" من بيع المساحات الترويجية، ما أدى إلى انخفاضها إلى 1,9 مليار دولار هذه السنة.
ورأى دان آيفز من شركة "ويبوش سيكيوريتيز" أن "رفض ماسك البحث عن حل وسط يمكن أن يؤدي إلى التعجيل بهجرة المعلنين".
وأظهرت المعطيات التي وفرتها شركة تحليل بيانات السوق "سنسورتاور" لوكالة فرانس برس، أن نصف المعلنين الأمريكيين المئة الأهم على "إكس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 سبق أن توقفوا بالكامل عن الإنفاق على شراء أية مساحات إعلانية على المنصة.
شبح الديون
إلا أن المؤسس المشارك لوكالة التسويق الرقمي "ترو نورث سوشل" كيليس لاندروم شدد على أن انسحاب علامة تجارية "يفسح في المجال للشركات الأخرى المنافسة" للإفادة من الوضع.
وقد يرتأي عدد من المعلنين أيضاً البقاء على "إكس"، نظراً لعدم وجود بديل مماثل، إذ إن شبكة "ميتا" الجديدة "ثريدز" ليست في الوقت الراهن مؤهلة لمنافسة "إكس"، بحسب لاندروم.
أما فيما يتعلق بإعادة توزيع المنسحبين من "إكس" موازناتهم الإعلانية على سواها من الشركات الرقمية العملاقة، فقال إن باستطاعتها "إنفاق القدر الذي تريده من المال على "غوغل آدز" (القسم الإعلاني في "غوغل")، ولكن اعتباراً من نقطة معينة، ينخفض عائد استثمارها".
ولاحظت جاسمين إنبرغ أن "إكس ليست منصة أساسية لكثر من المعلنين، لذا فإن الانسحاب مؤقتاً منها غير مؤلم" بالنسبة إليهم.
ومع أن "إكس" لا تُفصح عن أرقام رسمية، تشير كل التقديرات إلى انخفاض كبير في عدد المستخدمين، إذ تقدره شركة "سنسورتاور" بنسبة 45% من المستخدمين الشهريين في بداية الربع الرابع، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
ويضاف إلى هذه الظاهرة الانسحاب الواضح لعشرات الحسابات ذات الشعبية الواسعة، والشركات الكبيرة ومن أبرزها "كوكا كولا" و"بيبسيكو"ومصرف "جيه بي مورغان" وشبكة مقاهي "ستاربكس". ولم تنشر حسابات هذه الأسماء الكبيرة أي محتوى منذ أسابيع، مع أن وجودها على الشبكة سابقاً كان مستمراً.
ورأت جاسمين إنبرغ أن "تأثير إكس كان دائماً أكبر من وزنها الإعلاني". وشرحت أن الشبكة "كانت مساحة مهمة لتواصُل العلامات التجارية مع المستهلكين. ولكن إذا راجعنا المحتوى، فسيصبح توليد الإيرادات الإعلانية أكثر صعوبة".
وحتى بعد خفضها قوتها العاملة بأكثر من الثلثين، لا يزال لدى "إكس" نحو 2000 موظف، مما يرتّب عليها تالياً نفقات تشغيلية ثابتة كبيرة (للمباني والخوادم).
أما التهديد الآخر فيتمثل في عبء المبالغ الهائلة التي استدانها ماسك للاستحواذ على المنصة، ولكن تتحملها الآن شركة "إكس"، وترتّب عليها دفع أكثر من مليار دولار كل سنة نظير الفوائد والمستحقات من أصل الدين.
ولمّح ماسك، الأربعاء، في موقف متشدد إلى أنه لن ينقذ شركة "تويتر" السابقة في حال تعرضها لمأزق مالي، حتى لو كان يملك الإمكانات الكافية لذلك.
وقال: "إذا أخفقت الشركة بسبب مقاطعة المعلنين، فستفلس".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟